ارزهای دیجیتال و پایان انحصار پول‌های دولتی

ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین دستاوردهای مالی عصر حاضر، تحولات شگرفی را در عرصه اقتصاد و پول ایجاد کرده‌اند. این فناوری نوظهور با چالش کشیدن نظام‌های مالی سنتی و انحصار دولت‌ها بر تولید پول، پرسش‌های مهمی را در مورد آینده پول مطرح کرده است. آیا ارزهای دیجیتال می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارزهای فیات باشند و نقش پول کامل را ایفا کنند؟ این پرسش، محوری‌ترین مسئله‌ای است که در این مقاله از هامیا ژورنال به آن پرداخته می‌شود. در ادامه، موانع، فرصت‌ها و پیامدهای احتمالی این تحول عظیم را بررسی کرده و نقش فناوری بلاک‌چین در شکل‌دهی آینده پول را تحلیل خواهیم کرد.

بیت کوین سرآغاز تحولی عظیم است: پولی مستقل از هرگونه حاکمیت دولتی، نیازی مبرم و امری اجتناب‌ناپذیر.

نَسیم نیکولاس طالب (Nassim Nicholas Taleb)

واحد پول دیجیتال بیت کوین، چشم‌انداز امری انقلابی را پیش روی ما می‌گذارد: پولی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد و از دخالت دولت در تولید و استفاده از آن مبراست. تراکنش‌هایی که با بیت کوین انجام می‌شوند، از شفافیت کامل برخوردار نیستند؛ هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده در این تراکنش‌ها برای افراد خارجی ناشناخته باقی می‌ماند. این پول، از ویژگی محدودیت در عرضه برخوردار است و امکان ضرب نامحدود آن وجود ندارد. بیت کوین، مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد و به عنوان یک ارز جهانی، امکان انجام تراکنش‌های مالی را بدون هیچ مانعی در سراسر جهان فراهم می‌آورد.

بنیان اصلی بیت کوین، فناوری بلاکچین است؛ یک دفتر کل توزیع شده (DLT) که ساختاری همتا به همتا (P2P) دارد و به عنوان یک سیستم حسابداری غیرمتمرکز نیز شناخته می‌شود. این فناوری، شیوه پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های الکترونیکی را متحول کرده و بستری امن و شفاف برای انجام تراکنش‌های مالی ایجاد نموده‌است.

تصور کنید که اگر چنین شکل “غیر ملی” از پول در عمل غالب شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟

پیامدهای اقتصادی ارزهای دیجیتال برای دولت‌ها

در صورتی که ارزهای دیجیتال به عنوان شکل غالب پول در جامعه پذیرفته شوند، نظام مالی دولت‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. دولت‌ها دیگر قادر نخواهند بود از طریق ابزارهای مالیاتی سنتی، مانند مالیات بر درآمد، به منابع مالی مورد نیاز خود دست یابند. فقدان اطلاعات دقیق در مورد درآمدها و دارایی‌های شهروندان، امکان اعمال مالیات‌های غیر منطقی را از دولت سلب می‌کند. تنها گزینه قابل تصور برای دولت، اعمال مالیات بر دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و اراضی است؛ اما این روش نه تنها هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند، بلکه با مقاومت‌های اجتماعی نیز همراه خواهد بود.

همچنین، دولت‌ها در تامین مالی از طریق استقراض با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد. در دنیای ارزهای دیجیتال، اعتباربخشی به دولت‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شفافیت مالی و توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها اشاره کرد. با توجه به مشکلات ساختاری موجود در بسیاری از دولت‌ها، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای اعطای وام به دولت‌ها امری دشوار خواهد بود. در نتیجه، دولت‌ها مجبور خواهند بود برای تامین مالی خود، نرخ بهره بالایی را پرداخت کنند که به شدت بر توانایی آن‌ها در انجام سرمایه‌گذاری‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.

با توجه به از بین رفتن قدرت مالی دولت توسط ارز دیجیتال، این سوال مطرح می‌شود: آیا دولت به همان شکلی که امروز ما آن را می‌شناسیم می‌توانست اصلاً وجود داشته باشد؟

کاهش چشمگیر قدرت مالی دولت‌ها در عصر ارزهای دیجیتال، سوالات جدی در مورد ماهیت و نقش دولت‌ها در آینده مطرح می‌کند. اگر دولت‌ها قادر به تامین مالی برنامه‌های خود نباشند و نتوانند وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کنند، مشروعیت آن‌ها به شدت تضعیف خواهد شد. گذشته از این، فانتزی‌های کودکانه‌ی توزیع مجدد ثروت و دولت‌های بزرگِ پوپولیست با شعارهای انتخاباتی “رفاهی!” که امروز بسیاری از مردم را به عنوان رأی‌دهنده به آغوش احزاب سیاسی و ایدئولوژی‌ها می‌کشاند، در هوا ناپدید می‌شد. در چنین شرایطی، ممکن‌است شاهد کاهش حمایت عمومی از دولت‌های پوپولیست و ثروت‌سوز باشیم.

در نتیجه، گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند به تحولات بنیادین در ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع منجر شود. کاهش قدرت دولت‌ها در حوزه مالی، می‌تواند به محدود شدن نقش آن‌ها در توزیع ثروت و ارائه “خدمات عمومی!” منجر شود و به این ترتیب، الگوهای جدیدی از حکمرانی را به وجود آورد.

انتقال از ارزهای فیات ملی به ارز دیجیتالی ایجاد شده در بازار آزاد، از همه چیز مهم‌تر، پیامدهایی برای سیستم پولی فیات موجود و ساختار تولید و اشتغالی که ایجاد کرده‌است دارد. فرض کنید یک ارز دیجیتال (C) به تدریج در میان مردم محبوبیت پیدا کند. با افزایش تقاضا برای این ارز دیجیتال، ارزش آن نسبت به ارز فیات سنتی (F) نیز افزایش خواهد یافت. در صورتی که قیمت کالاها و خدمات همچنان بر اساس ارز فیات محاسبه شود، دارندگان ارز دیجیتال به دلیل افزایش قدرت خرید خود، قادر خواهند بود کالاهای بیشتری را خریداری کنند.

با توجه به افزایش ارزش نسبی ارز دیجیتال (C) نسبت به ارز فیات (F)، به تدریج شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات بر حسب ارز فیات خواهیم بود. در غیر این صورت، افراد با تبدیل ارز دیجیتال به ارز فیات و خرید کالاها با قیمت‌های ثابت، از این اختلاف قیمت سود خواهند برد. در نتیجه، به مرور زمان، قیمت کالاها و خدمات بر حسب هر دو ارز دیجیتال و ارز فیات تعیین خواهد شد. با کاهش جذابیت ارز فیات برای کاربران و افزایش تمایل آن‌ها به استفاده از ارز دیجیتال، قدرت خرید ارز فیات به تدریج کاهش یافته و در موارد شدید ممکن‌است به طور کامل از بین برود.

کاهش ارزش پول فیات (F) تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. افزایش قابل توجه نرخ بهره برای وام‌هایی که بر اساس این ارز تعیین قیمت می‌شوند، یکی از نخستین نتایج این کاهش ارزش خواهد بود. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این سودآور به نظر می‌رسیدند، با شکست مواجه خواهند شد. شرکت‌ها به ناچار برای کاهش هزینه‌ها، به تعدیل نیروی کار روی خواهند آورد. بدهکارانی که وام‌های خود را بر اساس ارز فیات دریافت کرده‌اند، با مشکلات عدیده‌ای در پرداخت بدهی‌های خود مواجه شده و احتمالاً ورشکست خواهند شد. در نتیجه، رونق اقتصادی ناشی از استفاده گسترده از ارزهای فیات جای خود را به رکود اقتصادی خواهد داد.

در صورتی که بانک‌های مرکزی برای مقابله با این رکود، اقدام به افزایش عرضه پول فیات نمایند، کاهش ارزش این ارز در برابر ارزهای دیجیتال شدت خواهد یافت. به عبارت دیگر، قدرت خرید سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های نامی بر حسب ارز فیات به شدت کاهش یافته و در برخی موارد به طور کامل از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی، طلبکاران تنها می‌توانند امیدوار باشند که بخشی از مطالبات خود را از طریق فروش وثیقه‌های دریافت شده بازیابند.

چالش‌های ارزهای دیجیتال برای سیستم‌های مالی

با وجود پتانسیل‌های فراوان، بیت کوین هنوز به عنوان جایگزینی کامل برای ارزهای فیات شناخته نمی‌شود. یکی از محدودیت‌های اصلی بیت کوین، ظرفیت پردازشی محدود شبکه آن است. در حال حاضر، حجم تراکنش‌های قابل پردازش در شبکه بیت کوین بسیار کمتر از حجم تراکنش‌های سیستم‌های پرداخت سنتی است. برای مثال، در حالی که شبکه بیت کوین روزانه قادر به پردازش حدود ۳۶۰ هزار تراکنش است، تنها در کشوری مانند آلمان، روزانه بیش از ۷۵ میلیون تراکنش بانکی انجام می‌شود.

محدودیت دیگر بیت کوین، مربوط به نهایی بودن تراکنش‌هاست. در سیستم‌های پرداخت سنتی، پس از تکمیل یک تراکنش، امکان برگشت آن وجود ندارد. اما در شبکه‌های بلاکچین مبتنی بر مکانیزم اثبات کار، نهایی بودن تراکنش‌ها به صورت نسبی است و احتمال برگشت‌پذیری آن‌ها در برخی شرایط وجود دارد. این مسئله برای کاربران که انتظار دارند تراکنش‌های آن‌ها به صورت قطعی و غیرقابل برگشت انجام شود، می‌تواند نگران‌کننده باشد.

هزینه‌های تراکنش یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تبدیل بیت کوین به یک ابزار پرداخت جهانی محسوب می‌شود. نوسانات شدید هزینه‌های تراکنش در گذشته نشان‌دهنده‌ی عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری این هزینه‌هاست. برای مثال، در بازه زمانی کوتاهی، هزینه هر تراکنش بیت کوین از کمتر از یک دلار به بیش از سی و هفت دلار افزایش یافته و سپس مجدداً کاهش چشمگیری داشته‌است.

علاوه بر نوسانات هزینه، مدت‌زمان پردازش تراکنش‌ها نیز در شبکه بیت کوین ثابت نبوده و گاهی اوقات با تأخیرهای قابل توجهی همراه بوده‌است. این موضوع در مقایسه با سیستم‌های پرداخت سنتی که امکان انجام تراکنش‌های فوری را فراهم می‌کنند، برای کاربران بیت کوین ناخوشایند است.

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بیت کوین به‌عنوان یک پول جهانی، ماهیت غیرمتمرکز و بدون واسطه‌ی آن است. در حالی که حذف واسطه‌ها از اهداف اصلی طراحی بیت کوین بوده‌است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاربران به طور کامل خواهان حذف واسطه‌ها هستند؟

به عنوان مثال، در صورت وقوع خطا در تراکنش‌ها، مانند ارسال اشتباه مقدار بیت کوین، امکان برگشت تراکنش وجود ندارد و هیچ نهادی برای حل این مشکل وجود ندارد. این در حالیست که در سیستم‌های مالی سنتی، معمولاً سازوکارهایی برای جبران اشتباهات و حل اختلافات وجود دارد.

جالب توجه است که بسیاری از کاربران بیت کوین، دارایی‌های خود را در صرافی‌ها نگهداری می‌کنند و از کیف پول‌های شخصی استفاده نمی‌کنند. این امر نشان می‌دهد که حتی در دنیای ارزهای دیجیتال، نیاز به واسطه‌هایی که خدمات امنیتی و نگهداری از دارایی‌های دیجیتال را ارائه دهند، همچنان احساس می‌شود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با ورود واسطه‌ها به عرصه تراکنش‌های بیت کوین، ماهیت کاملاً دیجیتالی این ارز دستخوش تغییر می‌شود. در واقع، با ایجاد ارتباطی میان دنیای دیجیتال و واقعی، نیاز به یک نهاد قابل اعتماد برای تضمین انجام تراکنش‌ها به وجود می‌آید. به عنوان مثال، در تراکنش‌های اعتباری، وجود اطلاعاتی در مورد هویت و اعتبار افراد، پیش‌نیاز انجام معامله است.

نقش دولت‌ها و مقاومت آن‌ها در برابر ارزهای دیجیتال

با ساختن پلی بین دنیای دیجیتال و واقعی، ارزهای دیجیتال ناگزیر وارد حوزه نظارت دولت‌ها خواهند شد. این امر به دلیل ماهیت پیچیده اقتصادهای مدرن و نیاز به وجود یک واسطه برای تسهیل مبادلات است. در واقع، در اقتصادهایی با تقسیم کار پیچیده، پول نقش یک واسطه را ایفا می‌کند و برای ایفای این نقش، نیازمند نظارت و کنترل است.

در حالی که پیشرفت فناوری می‌تواند بسیاری از موانع موجود بر سر راه گسترش ارزهای دیجیتال را برطرف سازد، اما مقاومت دولت‌ها در برابر این تحول همچنان به قوت خود باقی است. دولت‌ها ممکن‌است با اعمال سیاست‌های مختلفی نظیر افزایش مالیات بر ارزهای دیجیتال و حمایت از ارزهای فیات، تلاش کنند تا از جایگاه پول‌های سنتی دفاع کرده و از گسترش رقابت با این ارزها جلوگیری نمایند.

با توجه به این واقعیت، حتی اگر یک ارز دیجیتال از تمام جوانب بر ارزهای فیات برتری داشته باشد، نفوذ آن در اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. تا زمانی که دولت‌ها به دنبال حفظ انحصار خود بر انتشار پول باشند، پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال به عنوان یک جایگزین معتبر برای پول‌های سنتی با موانع متعددی روبرو خواهد بود.

آینده ارزهای دیجیتال و پول‌های فیات: رقابت یا همزیستی؟

برتری فنی ارزهای دیجیتال به تنهایی برای غلبه بر مقاومت دولت‌ها و جایگزینی پول‌های فیات کافی نخواهد بود. حتی اگر یک ارز دیجیتال از نظر فنی از پول‌های سنتی برتر باشد، بدون حمایت گسترده مردم و تغییر در نگرش دولت‌ها، امکان جایگزینی کامل آن وجود نخواهد داشت. برای رسیدن به این نقطه لازم است تا مردم از حق خود برای تعیین سرنوشت خود آگاه باشند و در زمینه‌ی انتخاب پول از آن استفاده کنند؛ یا حداقل ضرورت استفاده از آن را تشخیص دهند.

لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته، بر اهمیت انتخاب آزاد مردم در تعیین نوع پول و لزوم محدود کردن دخالت دولت در سیستم پولی تأکید کرده‌است. وی بر این باور بود که اصل پول سالم، علاوه بر تأیید حق مردم در انتخاب وسیله مبادله، از دخالت‌های دولت در این حوزه نیز جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، پول سالم به عنوان ابزاری برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر مداخلات دولتی تلقی می‌شود.

برای تحقق بازار آزاد پولی، تحولی بنیادین در اندیشه و نگرش مردم ضروری است. باید از باورهای غلطی همچون سوسیالیسم دموکراتیک، تمام دکترین‌های کوتاه‌بینانه‌ی سوسیالیستی-جمع‌گرا، باورهای پرستش دولت و نداهای سوسیالیستی که بوی حسادت و کینه می‌دهند فاصله گرفته و به سوی تفکری منطقی و مبتنی بر آزادی فردی گرایش یابیم. تنها با افزایش آگاهی و پذیرش ایده‌های آزادی‌خواهانه است که می‌توان به این هدف دست یافت.

این مسیر هرچند دشوار است، اما محال نیست. جامعه‌ی حقوق خصوصی با بازار آزاد پولی، به عنوان جایگزینی منطقی برای نظام‌های سوسیالیستی، می‌تواند راهگشای این تحول باشد.

سوالات متداول