در باب آینده دیجیتال بازارها و پول

تحولات دیجیتال در عرصه اقتصاد، چیزی فراتر از یک روند تاریخی/تکنولوژیکی ساده است؛ این پدیده در حال تغییر بنیادین شیوه‌های مبادله و تعریف انسان از پول است. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم، و تلاش بانک‌های مرکزی برای ایجاد ارزهای دیجیتال رسمی، نشان از شروع دوره‌ای جدید در تاریخ مالی بشر دارند. اما آیا این تغییرات صرفاً ابزارهای جدیدی برای مبادله‌اند یا مقدمه‌ای بر انقلابی در مفهوم بازار و اقتصاد؟

این مقاله از هامیا ژورنال با نگاهی عمیق به ماهیت بازارها و پول، سیر تحول آن‌ها در جهان امروز و عصر دیجیتال را بررسی می‌کند. از مبانی نظریه پول گرفته تا چالش‌های نظام‌های مالی مبتنی بر فیات و ظهور ارزهای دیجیتال، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا دیجیتالی شدن، بازارهای سنتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا همچنان بازارها با همان اصول بنیادی خود پابرجا خواهند ماند.

در دوران جوانی ما، تصور دنیایی بدون حضور ابزارهای ارتباطی پیشرفته و بسترهای مجازی امری محال بود. در آن زمان، تلفن‌های همراه، اینترنت و پلتفرم‌های پرطرفداری همچون گوگل، آمازون و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشتند. همچنین، ابزارهای پرداخت الکترونیکی نوینی مانند اپل‌پِی (Apple Pay)، پی‌پال (PayPal)، علی‌پِی (Alipay) و ویچَت‌پِی (WeChat Pay) به شکل امروزی در دسترس نبودند.

با این حال (خوشبتانه)، در آن دوران نیز پول به عنوان ابزاری مبادله‌ای وجود داشت. پرداخت‌ها عمدتاً به صورت نقدی (با استفاده از سکه و اسکناس)، چک یا انتقال وجه حضوری از طریق بانک‌ها انجام می‌شد. به دلیل عدم دسترسی به بانکداری آنلاین، افراد ناگزیر به تکمیل فرم‌های متعدد حواله بودند.

دیجیتالی شدن

از آن زمان تاکنون، جهان دستخوش تحولات شگرفی شده‌است. به‌ویژه، فرایند دیجیتالی شدن با سرعتی خیره‌کننده پیش رفته و در دو دهه اخیر تحولات انقلابی را رقم زده‌است.

این تحولات همزمان با گذار تدریجی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی به عصر دیجیتال، یعنی تحول دیجیتال، و نیز تغییرات بنیادینی که توسط فناوری‌ها و مدل‌های نوین کسب‌وکار ایجاد می‌شود، یعنی اختلال دیجیتال، رخ داده‌اند.

دیجیتالی شدن به‌عنوان محرکی قدرتمند برای تغییر در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی شناخته شده‌است. این پدیده، افراد را از نقاط مختلف جهان و با فرهنگ‌های گوناگون به هم پیوند زده و تعاملات انسانی را به سطحی بی‌سابقه ارتقا داده‌است. همچنین، رقابت را در بازارهای سنتی شدت بخشیده و نوآوری‌ها را در سطح جهانی تسریع کرده‌است.

با این حال، من قاطعانه معتقدم که دیجیتالی شدن ماهیت بنیادین بازار را تغییر نخواهد داد. زیرا مفهوم بازار به‌طور ذاتی با کنش انسانی در ارتباط است.

کنش انسانی، به معنای عام، به معنای تلاش انسان برای جایگزینی وضعیت نامطلوب با وضعیت مطلوب‌تر است.

ما چاره‌ای جز عمل کردن نداریم. این امر از منظر منطقی بدیهی است. زیرا اگر ادعا کنیم که انسان‌ها می‌توانند از عمل کردن دست بردارند، در واقع خودمان در حال انجام عمل سخن گفتن هستیم و به تناقضی آشکار می‌افتیم.

بنابراین، از منظر منطقی، عمل انسان امری قطعی است. تا زمانی که انسان‌ها با یکدیگر در تعامل باشند، بازارها به شکل‌های مختلف وجود خواهند داشت، حتی در عصر دیجیتال.

این خبر بسیار مسرت‌بخش است؛ زیرا بازارها، به ویژه بازارهای آزاد، برای تمامی طرف‌های درگیر مفید هستند. برای روشن شدن موضوع، مثالی را در نظر بگیرید.

فرض کنید شما در حال عبور از کنار یک میوه‌فروشی هستید و احساس گرسنگی می‌کنید. با ورود به مغازه، یک کیلوگرم سیب به قیمت ده هزار تومان خریداری می‌کنید. در این معامله، ارزش شما برای سیب‌ها قطعا بیش از ده هزار تومان است؛ در غیر این صورت، اقدام به خرید نمی‌کردید.

در مورد میوه‌فروش نیز همین امر صادق است. او نیز برای ده هزار تومانی که دریافت می‌کند، ارزش بیشتری نسبت به سیب‌هایی که به شما می‌دهد، قائل است. در غیر این صورت، در این معامله شرکت نمی‌کرد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، معاملات آزادِ بازار برای هر دو طرف سودمند است. هر دو طرف پس از انجام معامله در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار می‌گیرند. این ویژگی ذاتی بازارهای آزاد است که منجر به ایجاد سود متقابل برای تمامی مشارکت‌کنندگان می‌شود.

پول چیست؟

با پیدایش بازارهای نوین کالاها و خدمات در فضای دیجیتال، نیاز به روش‌های پرداخت نوین و ویژگی‌های جدید پولی بیش از پیش احساس می‌شود. مواردی همچون اینترنت اشیا، پرداخت بر اساس استفاده و پرداخت‌های ماشین به ماشین (M2M) نمونه‌هایی از این نیازها هستند.

برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های نوظهور در کسب‌وکارهای دیجیتال، جستجو برای پولی با قابلیت برنامه‌ریزی شدت یافته‌است.

پول قابل برنامه‌ریزی اغلب به عنوان پولی معرفی می‌شود که با بهره‌گیری از فناوری دفتر کل توزیع شده یا بلاک چین امکان‌پذیر شده‌است. فناوری بنیادی بلاک چین که شبکه‌ای همتا به همتاست، نمونه‌ای برجسته از ترکیب ارزش دیجیتال و قابلیت برنامه‌ریزی در یک سیستم واحد است.

جستجوی پول برنامه‌پذیر، تلاش‌هایی را برای تبدیل دارایی‌های بانکی به توکن‌های دیجیتال و در سطحی کلان‌تر، صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی برانگیخته‌است.

شایان ذکر است که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده (مانند بیت‌کوینو اتریوم) و استیبل‌کوین‌هایی (مانند تتر و یو‌اس‌دی کوین) به دلایل متعددی شکل گرفته‌اند.

انگیزه اصلی حامیان ارزهای دیجیتال یا واحدهای رمزنگاری شده، جستجوی پولی ایده‌آل‌تر، غیر متمرکز، مستقل از کنترل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. در واقع، قابلیت برنامه‌ریزی، مزیت جانبی خوشایندی برای این ارزها به شمار می‌رود.

تمرکززدایی و بلاکچین: انقلابی در ساختارهای قدرت و اقتصاد

پیش از پرداختن به جزئیات تحولات پولی در عصر دیجیتال، ضروری است به بررسی برخی مفاهیم بنیادین و پایدار در نظریه پولی بپردازیم.

اولین پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است: پول چیست؟ پاسخ این است که پول، فراگیرترین ابزار مبادله و قابل‌معامله‌ترین کالا در اقتصاد است.

پول نه کالای مصرفی است و نه کالای سرمایه‌ای، بلکه کالایی منحصر به فرد (sui generis) است که صرفاً برای مبادله طراحی شده‌است و مبادله را تسهیل می‌کند.

همان‌طور که می‌دانید، به طور سنتی سه کارکرد برای پول برشمرده می‌شود: 1) وسیله مبادله، 2) واحد حساب و 3) ذخیره ارزش.

با این حال، لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises)، اقتصاددان برجسته اتریشی، با تحلیل دقیق‌تر، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی پول صرفاً وسیله مبادله است و دو کارکرد دیگر (واحد حساب و ذخیره ارزش) زیرمجموعه همین کارکرد اصلی هستند.

در واقع، کارکرد واحد حساب صرفاً بازتابی از کارکرد اصلی پول یعنی وسیله مبادله است. این کارکرد، نسبت تبادل کالاها و خدمات را با واحدهای پولی مشخص می‌کند (مثلاً صد دلار آمریکا در مقابل یک پیراهن).

همچنین، کارکرد ذخیره ارزش به معنای به تعویق انداختن مبادله از زمان حال به آینده است.

با پذیرش این اصل که پول تنها یک کارکرد دارد، یعنی وسیله مبادله، به نتیجه‌ای جالب می‌رسیم: مقدار پول موجود در اقتصاد اهمیتی ندارد.

برای مثال، حجم پولی معادل پانزده میلیارد یورو به اندازه حجم پولی معادل پنج میلیارد یورو، نه بهتر است و نه بدتر. در صورتی که حجم پول زیاد باشد، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر خواهد بود و در صورتی که کم باشد، سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر خواهد بود. در هر دو حالت، هر مقدار پولی برای انجام یک معامله خاص، به یک اندازه کارآمد است.

افزایش حجم پول، توزیع مجدد درآمد و ثروت را در پی دارد. نخستین دریافت‌کنندگان پول جدید، به زیان آخرین دریافت‌کنندگان، سود می‌برند.

نخستین دریافت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از پول جدید خود، کالاها و خدمات را با قیمت‌های موجود خریداری کنند. اما با انتقال پول از دستی به دست دیگر، به تدریج قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، آخرین دریافت‌کنندگان ناگزیر به پرداخت قیمت‌های بالاتری برای کالاها خواهند بود.

به عبارت دیگر، افزایش حجم پول در یک اقتصاد، بی‌تاثیر و یا خنثی نخواهد بود و منجر به ایجاد گروهی از برنده‌ها (نخستین دریافت‌کنندگان پول جدید) و گروهی از بازنده‌ها (آخرین دریافت‌کنندگان پول جدید) می‌شود.

پول برای محاسبات اقتصادی

اغلب اوقات، نقش حیاتی پول در یک اقتصاد پیشرفته که بر پایه تقسیم کار و مبادله بنا شده‌است، نادیده گرفته می‌شود یا دست کم اهمیت آن کمتر از آنچه شایسته است، دانسته می‌شود.

پول به‌عنوان یک مقیاس مشترک، واحد شمارش کلیه کالاها را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، امکان مقایسه و سنجش بازدهی گزینه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌شود.

در یک اقتصاد پیچیده، تنها محاسبات پولی می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع، یعنی تخصیص منابع به فعالیت‌هایی که بیشترین نیاز مصرف‌کننده را برطرف می‌سازند، شود.

اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی بدون استفاده از پول به‌عنوان ابزاری برای محاسبات اقتصادی، قادر به ادامه حیات نیستند.

البته، هر نوع پولی برای ایفای نقش خود مناسب نیست. آنچه مورد نیاز است، پولی سالم و پایدار است؛ پولی که قدرت خرید آن دستخوش تغییرات ناگهانی و شدید نشود.

باید توجه داشت که پولی با ارزش کاملاً ثابت و پایدار در طول زمان وجود ندارد. نسبت تبادل پول در مقابل کالاها و خدمات، همواره دستخوش تغییر است.

با توجه به ماهیت پویای انسان و تغییرات مداوم در ارزش‌گذاری‌ها و ترجیحات او، چنین ثباتی غیرممکن است. گاه ارزش یک کالا افزایش می‌یابد و گاهی کاهش، و محصولات جدید جایگزین محصولات قدیمی می‌شوند. این نوسانات ذاتی، شامل “کالای پول” نیز می‌شود.

پول کالایی

نگاهی به تاریخ پول نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که افراد اختیار انتخاب نوع پول را داشته‌اند، به فلزات گران‌بهایی همچون طلا و نقره گرایش پیدا کرده‌اند.

دلیل این گرایش مشخص است: برای آنکه یک کالا بتواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد، باید ویژگی‌های خاصی را دارا باشد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به کمیابی، دوام، قابلیت تقسیم، قابلیت حمل، قابلیت ذخیره و ارزش بالای ذاتی آن اشاره کرد.

طلا و نقره به دلیل برخوردار بودن از تمامی ویژگی‌های مذکور، در زمان دسترسی به آن‌ها، به‌طور طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار به‌عنوان پول انتخاب شده‌اند.

کمی تاریخ پولی

شاید این پرسش مطرح شود که چرا امروزه دیگر از طلا و نقره به‌عنوان پول استفاده نمی‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت:

تا اواخر قرن نوزدهم، اغلب کشورها طلا را به‌عنوان وسیله پرداخت پذیرفته بودند. بدین معنا که (حداقل در تئوری) مردم در معاملات روزانه خود از سکه‌های طلا یا اسکناس‌هایی که در بانک‌ها قابل تبدیل به طلا بودند، استفاده می‌کردند.

با آغاز جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورها قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود به طلا را لغو کردند. دلیل این اقدام، تمایل دولت‌ها به تامین هزینه‌های سنگین جنگ از طریق “مالیات تورمی” و انتشار بی‌رویه پول بدون پشتوانه بود.

نتیجه این سیاست، بروز تورم شدید و حتی ابرتورم در برخی کشورها مانند آلمان، اتریش و مجارستان بود.

پس از پایان جنگ جهانی اول، اکثر کشورها نتوانستند به نظام پولی مبتنی بر طلا بازگردند. ایالات متحده تنها استثنا بود که حتی در طول جنگ جهانی اول، پشتوانه طلایی دلار را حفظ کرد.

در سال ۱۹۴۴، چهل و چهار کشور جهان گرد هم آمدند و توافق‌نامه برتون وودز (bretton woods agreement) را امضا کردند که از سال ۱۹۴۵ به اجرا درآمد. بر اساس این توافق‌نامه، دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی تعیین شد و هر سی و پنج دلار آمریکا معادل یک اونس طلا بود.

لازم به ذکر است که سیستم برتون وودز را نمی‌توان یک استاندارد طلایی خالص به شمار آورد؛ بلکه می‌توان آن را نوعی استاندارد طلایی ساختگی یا شبه‌طلایی دانست. با این حال، در ابتدای امر، این سیستم عملکرد قابل قبولی داشت.

علت اصلی فروپاشی نهایی این نظام، عدم پایبندی ایالات متحده به قوانین تعیین‌شده بود. آمریکایی‌ها به چاپ بی‌رویه دلار بدون پشتوانه طلایی ادامه دادند و بدین ترتیب، اعتماد جهانی به قابلیت تبدیل دلار به طلا را از بین بردند.

با افزایش تقاضا برای تبدیل دلار به طلا در بانک فدرال رزرو نیویورک، ذخایر طلای آمریکا رو به کاهش گذاشت و این کشور با خطر ناتوانی در پرداخت تعهدات طلایی خود مواجه شد.

در پانزدهم اگوست ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون (Richard Nixon)، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، با اتخاذ تصمیمی قاطع، قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به طور کامل لغو کرد.

این تصمیم یکجانبه نیکسون، جهان را به سوی نظامی پولی سوق داد که در آن، پول کاغذی بدون پشتوانه یا همان پول فیات (fiat money) مبنای مبادلات قرار گرفت.

تصمیم نیکسون را می‌توان بزرگ‌ترین عمل مصادره پولی در تاریخ مدرن دانست؛ عملی که مشکلاتی را در نظام پولی ایجاد کرد که تا امروز نیز ادامه دارد.

میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اقتصاددان نام‌آور، با زبانی موجز و دیپلماتیک، به این تحول تاریخی بدین شکل اشاره کرده‌است:

یک سیستمِ پولیِ جهانی شکل گرفته‌است که هیچ سابقه‌ی تاریخی ندارد؛ سیستمی که در آن، هر ارز عمده در جهان، بر اساس استاندارد پول کاغذی غیرقابل تبدیل است. … عواقب نهایی این تحول کاملا مبهم است.

میلتون فریدمن

مشکل پول فیات

نظام پولی کنونی جهان که بر پایه پول کاغذی یا فیات (fiat money) استوار است، از منظر اقتصادی و اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه است و پیامدهای منطقی نامطلوبی را به همراه دارد که حتی از تصورات بسیاری نیز پنهان مانده‌است.

پول فیات را می‌توان با سه ویژگی مشخص نمود: (1) انحصار دولت و بانک مرکزی بر انتشار آن، (2) خلق آن از طریق وام‌دهی بانکی و بدون پشتوانه مادی (خلق از هیچ)، و (3) ماهیت غیرمادی آن که به صورت اسکناس‌های کاغذی یا داده‌های الکترونیکی در سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد.

پول فیات به هیچ وجه “بی ضرر” نیست. از جمله مهم‌ترین مشکلات آن می‌توان به تورم مزمن و کاهش تدریجی قدرت خرید آن اشاره کرد.

پول فیات از منظر اجتماعی نیز ناعادلانه است؛ زیرا منافع گروه اندکی را بر منافع اکثریت جامعه ترجیح می‌دهد.

نوسانات شدید اقتصادی و چرخه‌های رونق و رکود از دیگر پیامدهای سوء پول فیات است. این پول با ایجاد رونق‌های کاذب، زمینه را برای سقوط‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.

بدهی سنگین دولت‌ها و بخش خصوصی از دیگر عواقب استفاده گسترده از پول فیات است. افزایش بی‌رویه اعتبارات بانکی، موجب رشد بدهی‌ها فراتر از توانایی بازپرداخت اقتصادها می‌شود.

پول فیات به دولت‌ها قدرت و نفوذ بی‌حد و حصری می‌بخشد و در نتیجه، آزادی‌های فردی و مدنی شهروندان را به خطر می‌اندازد.

این مشکلات و چالش‌ها سال‌ها پیش توسط اقتصاددانان مکتب اتریش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است.

متأسفانه، دیدگاه‌های اقتصاددانان اتریشی در حل مسائل مالی و اقتصادی کنونی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اقتصاددانان جریان اصلی، بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران کمتر به دنبال ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی در نظام پولی مبتنی بر فیات هستند.

نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی (ABCT)

برای درک بهتر نوسانات اقتصادی و چرخه‌های رونق و رکود، می‌توان به نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی (Austrian Business Cycle Theory – ABCT) رجوع کرد. این نظریه به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه اقتصادها از دوره‌های رونق به رکود می‌گرایند.

در نظام پولی مبتنی بر فیات (fiat)، بانک‌های مرکزی و تجاری با اعطای وام به مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها، اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. به عبارت دیگر، این عمل معادل ایجاد پول از هیچ است.

افزایش عرضه اعتبار به صورت مصنوعی موجب کاهش نرخ بهره در بازار می‌شود؛ نرخی که در غیاب این افزایش اعتبار، به سطح بالاتری می‌رسید.

نرخ بهره پایین و تحریف‌شده، سیگنال‌های نادرستی را به اقتصاد ارسال می‌کند و در نتیجه، مصرف و سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و تمایل به پس‌انداز را کاهش می‌دهد. این شرایط، آغازگر دوره‌ای از رونق کاذب است.

رونق ایجاد شده بر پایه افزایش مصنوعی اعتبار، پایدار نبوده و به ناچار به فروپاشی منجر می‌شود. زیرا این رونق، ساختار قیمت‌ها و الگوهای تولید را به شدت تحریف کرده و اقتصاد را به سمت سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد سوق می‌دهد.

با ورود پول جدید به اقتصاد و تأثیر آن بر قیمت‌ها و دستمزدها، توهم رونق ناشی از افزایش اعتبار به تدریج از بین می‌رود و مردم به الگوهای قبلی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بازمی‌گردند. این تغییر رفتار، موجب افزایش طبیعی نرخ بهره در بازار شده و در نتیجه، رونق اقتصادی به رکود تبدیل می‌شود.

اگرچه رکود برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار ضروری است، اما به دلیل پیامدهای منفی آن، از سوی عموم مردم ناخوشایند تلقی می‌شود.

برای جلوگیری از وقوع رکود، بانک‌های مرکزی معمولاً اقدام به تزریق مجدد اعتبار به اقتصاد می‌کنند. با این کار، نرخ بهره به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و رکود قریب‌الوقوع به یک دوره رونق جدید تبدیل می‌شود. این چرخه به طور مداوم تکرار می‌شود.

این چرخه مداوم رونق و رکود، موضوع اصلی نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی (ABCT) است.

اگرچه رونق و رکود هر یک به دلایل مختلفی مشکل‌ساز هستند، اما مشکل اساسی‌تر در نظام پولی مبتنی بر فیات، ایجاد نوعی وابستگی روانی در افراد و اقتصاد است.

وابستگی روانی / اعتیاد

نظام پولی مبتنی بر فیات (fiat)، تأثیر ژرفی بر ساختار تولید و اشتغال اقتصادها گذاشته‌است. سودآوری شرکت‌ها و کسب‌وکارها به طور فزاینده‌ای به افزایش مداوم اعتبار و عرضه پول با نرخ بهره پایین وابسته شده‌است. همچنین، دولت‌ها و دستگاه‌های بوروکراتیک با تکیه بر پول فیات، به رشد و قدرت خود افزوده‌اند.

هرچه عمر نظام پولی فیات طولانی‌تر شود، گروه‌های ذینفع از این سیستم قدرتمندتر شده و حفظ آن به اولویت اصلی آن‌ها تبدیل می‌شود. در نتیجه، پایان دادن به این نظام با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

در نهایت، ممکن‌است شرایطی پیش آید که حفظ رژیم پولی فیات به مهم‌ترین هدف سیاستگذاری تبدیل شود و سایر مسائل سیاسی در برابر آن به حاشیه رانده شوند.

مثالی بارز از این وضعیت، تلاش‌های مستمر برای نجات ارز یورو است. یورو، همچون دلار آمریکا و سایر ارزهای عمده، یک ارز فیات بوده و برای حفظ آن، مقادیر هنگفتی بدهی ایجاد شده‌است. همچنین، منابع مالی عظیمی به بانک‌های ورشکسته تزریق شده‌است که به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، صرفاً برای حفظ نظام پولی موجود هزینه شده‌است.

برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و نظام پولی یورو، حجم عظیمی از بدهی‌های ملی ایجاد شده و مبالغ هنگفتی به بانک‌های ورشکسته تزریق شده‌است. نکته قابل توجه این است که این منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، صرفاً برای حفظ نظام پولی موجود هزینه می‌شوند.

در واقع، یک حقیقت ناخوشایند در مورد پول فیات وجود دارد که لودویگ فون میزس آن را به طور خلاصه بیان کرده‌است:

لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته اتریشی، درباره سرنوشت نظام‌های پولی مبتنی بر فیات (یا به عبارتی، ابزار اعتباری) دیدگاهی بسیار هشداردهنده دارد. او معتقد است که این سیستم‌ها نه تنها پایدار نیستند، بلکه در نهایت به نابودی خود منجر می‌شوند. در واقع، یک حقیقت ناخوشایند در مورد پول فیات وجود دارد که لودویگ فون میزس آن را به طور خلاصه چنین بیان کرده‌است:

تصور این که سازمان مدرن مبادلات قرار است به حیات خود ادامه دهد، اشتباه است. این سازمان، بذری برای نابودی خود در دل دارد؛ توسعه‌ی ابزار اعتباری به طور اجتناب‌ناپذیر به فروپاشی آن منجر خواهد شد.

لودویگ فون میزس

میزس بر این باور است که گسترش ابزارهای اعتباری به تدریج موجب تضعیف و نابودی نظام بازار آزاد شده و آن را با یک نظام جمع‌گرا و سوسیالیستی جایگزین می‌کند.

این نتیجه‌گیری، آینده‌ای تاریک را برای اقتصادهای مبتنی بر پول فیات ترسیم می‌کند. تجربه تاریخی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نظام‌های سوسیالیستی قادر به تأمین نیازهای اقتصادی جامعه نیستند.

ارز دیجیتال بانک مرکزی

این بحث ما را به موضوع جذاب دیجیتالی شدن بازارها و نوآوری‌های اخیر در حوزه پرداخت و پول می‌کشاند.

همان‌گونه که پیش‌تر بدان اشاره شد، یکی از مهم‌ترین دلایل رسمی بانک‌های مرکزی برای انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency – CBDC)، پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای ابزارهای پرداخت دیجیتال و قابل برنامه‌ریزی است.

بانک‌های مرکزی با این اقدام، در پی حفظ انحصار خود بر انتشار پول هستند و قصد دارند رقابت پول‌های خصوصی با ارزهای فیات را محدود کنند.

با وجود این دلایل، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با چالش‌های جدی مواجه هستند که در مباحث جاری اغلب نادیده گرفته می‌شود.

در وهله نخست، باید تأکید کرد که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، “پول‌های بهتری” نیستند. این ارزها صرفاً شکل دیجیتالی پول‌های فیات بوده و از همان کاستی‌های اقتصادی و اخلاقی رنج می‌برند که پول‌های فیات سنتی دارند.

دومین نگرانی جدی در خصوص ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency – CBDC)، احتمال جایگزینی کامل پول نقد با این ارزها است. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا کنترل کاملی بر تراکنش‌های مالی شهروندان داشته باشند و حریم خصوصی مالی افراد به شدت محدود شود. با این اوصاف مردم احتمالاً تنها وسیله خود برای انجام پرداخت‌های ناشناس را از دست می‌دهند و آنچه از حریم خصوصی مالی آن‌ها باقی مانده‌است نیز از بین خواهد رفت.

نگرانی سون این است؛ با حذف پول نقد، شهروندان دیگر قادر نخواهند بود دارایی‌های خود را از سیستم بانکی خارج کنند. در این شرایط، دولت‌ها می‌توانند با اعمال نرخ‌های بهره منفی، به طور مستقیم از دارایی‌های مردم کسر کنند.

نکته‌ی بعدی در باب نگرانی‌های افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، امکان بهره‌برداری سیاسی از این ابزار را به شدت افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، می‌توان به سیستم اعتبار اجتماعی در چین اشاره کرد که در آن، دسترسی افراد به خدمات و امکانات مختلف، به رفتار و عملکرد آن‌ها در جامعه وابسته است.

در آینده‌ای که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممکن است دسترسی افراد به کالاها و خدمات، به تبعیت آن‌ها از قوانین و مقررات دولت‌ها مشروط شود. در صورت عدم رعایت این قوانین، امکان مسدود شدن حساب‌های بانکی و حتی مصادره دارایی‌ها وجود خواهد داشت.

فهرست محدودیت‌ها و تهدیداتی که در دنیای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای آزادی‌های فردی ایجاد می‌شود، بسیار طولانی است.

ایده مارکسیستی بانک مرکزی

در این مقطع، ضروری است به این نکته مهم توجه کنیم که ایده بانکداری مرکزی و در نتیجه، پول بانک مرکزی (چه به صورت فیزیکی و چه دیجیتال)، ریشه در اندیشه‌های سرمایه‌داری ندارد، بلکه از مفاهیم مارکسیستی نشأت می‌گیرد.

کارل مارکس در “مانیفست کمونیست” به همراه فردریش انگلس، ضمن طرح برنامه‌ای برای ایجاد یک جامعه سوسیالیستی-کمونیستی، به اقداماتی اشاره می‌کند که به زعم وی، به عنوان ابزاری برای تحقق این انقلاب اجتماعی ضروری است. یکی از این اقدامات، تمرکز اعتبار در دست دولت و ایجاد یک بانک مرکزی دولتی با انحصار کامل بر صدور پول است.

واگذاری انحصار صدور پول به دولت، قدرت بی‌نظیری را در اختیار آن قرار می‌دهد. دولتی که انحصار پول را در دست دارد، می‌تواند به طور مستقیم بر دسترسی افراد به اعتبار و سرمایه، هزینه‌های اعتبار، توزیع درآمد و ثروت، و در نهایت، بر کل اقتصاد تسلط یابد.

با توجه به آنچه گفته شد، جای تعجب نیست که با گسترش نظام بانکداری مرکزی و تمرکز قدرت در دست دولت‌ها، شاهد رشد بی‌رویه دولت‌ها و افزایش دخالت آن‌ها در اقتصاد باشیم. این امر را می‌توان از طریق افزایش هزینه‌های دولتی، رشد بدهی‌های عمومی، و افزایش تعداد قوانین و مقررات به وضوح مشاهده کرد.

ارزهای دیجیتال و پایان انحصار پول‌های دولتی

بازنشانی بزرگ

در سال‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری مورد انتقادات شدید قرار گرفته و مسئول بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بحران‌های مالی، بیکاری، نابرابری و آلودگی محیط زیست دانسته شده‌است.

با این حال، باید توجه داشت که آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم، سرمایه‌داری خالص نیست بلکه یک سیستم اقتصادی است که در آن دولت به شدت در امور اقتصادی دخالت می‌کند. این دخالت‌ها از طریق ابزارهایی همچون قوانین، مقررات، مالیات‌ها، یارانه‌ها و کنترل مستقیم بر بخش‌هایی از اقتصاد صورت می‌گیرد.

طبق نظریه‌های اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد نه تنها به حل مشکلات نمی‌انجامد بلکه اغلب به ایجاد مشکلات جدید و پیچیده‌تری منجر می‌شود.

متأسفانه، شکست‌های ناشی از دخالت‌های دولت، به جای آنکه منجر به کاهش این دخالت‌ها شود، اغلب باعث افزایش و گسترش آن می‌شود.

در نتیجه افزایش مداوم دخالت‌های دولت، نظام بازار آزاد به تدریج تضعیف شده و به سمت یک اقتصاد کاملاً کنترل‌شده حرکت می‌کند. در چنین اقتصادی، دولت نقش اصلی را ایفا کرده و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دیکته می‌کند که چه تولید کنند و چه مصرف کنند.

در چنین بستری، مفاهیمی چون “بازنشانی بزرگ” (Great Reset)، “تحول بزرگ” (Great Transformation) و “سیاست سبز” (Green Policy) به وضوح حاکی از تمایل به افزایش مداخلات دولت در اقتصاد هستند.

چنانچه نظریه مداخله‌گری دولت در اقتصاد صحیح باشد، جهان غرب به تدریج از نظم اقتصادی و اجتماعی آزاد – که ریشه در اندیشه‌های روشنگری دارد – فاصله گرفته و به سوی یک نظام بسته‌تر و کنترل‌شده‌تر حرکت خواهد کرد.

در چنین نظامی، دیجیتالی شدن اقتصاد فرصت‌های بی‌نظیری را برای دولت‌ها، بوروکراسی‌ها و گروه‌های ذینفع قدرتمند فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، کنترل بیشتری بر اقتصاد و جامعه اعمال کنند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که این بازیگران برای دستیابی به اهداف خود به آن علاقه‌مند هستند، کنترل بر پول است.

بنابراین، انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency – CBDC) باید نگرانی‌های جدی را در میان افرادی که به آزادی فردی و اقتصاد بازار اعتقاد دارند، برانگیزد.

بازار آزاد پول

حال، با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، پرسش اساسی این است که برای حل معضلات ناشی از نظام پولی کنونی یا نظام پولی فیات، چه راهکاری وجود دارد؟

اقتصاددانان مکتب اتریش، از دیرباز راهکاری ساده و منطقی برای این مسئله ارائه داده‌اند:

پایان دادن به انحصار دولت بر صدور پول و ایجاد یک بازار آزاد برای پول که در آن، افراد و مؤسسات خصوصی مجاز به انتشار انواع مختلف پول باشند.

این پیشنهاد بر این اصل استوار است که هیچ توجیه اقتصادی یا اخلاقی برای انحصار دولت بر عرضه پول وجود ندارد.

چرا باید حق انتخاب نوع پول را از افراد سلب کرد؟ چرا مردم نباید آزاد باشند تا هر چیزی را که مورد پذیرش دیگران است، به عنوان پول مورد استفاده قرار دهند؟

ظهور بازار ارزهای دیجیتال به وضوح نشان می‌دهد که این ایده نه تنها عملی است، بلکه تقاضایی گسترده برای آن وجود دارد. این پدیده، تأییدی بر نظریات کارل منگر (Carl Menger)، اقتصاددان برجسته اتریشی، است.

حتی افراد با کمترین دانش اقتصادی نیز می‌دانند که همکاری بین افراد منجر به افزایش رفاه می‌شود و برای تسهیل این همکاری، به ابزاری مانند پول نیاز است.

به عبارت دیگر، ایده ایجاد یک بازار آزاد برای پول نه تنها محال و غیرعملی نیست، بلکه کاملاً طبیعی و منطقی است. پول، به عنوان یک پدیده اقتصادی، ریشه در مبادلات داوطلبانه افراد دارد. همان‌گونه که کارل منگر، اقتصاددان برجسته اتریشی، به روشنی نشان داده‌است، پول به صورت خودجوش و در نتیجه تعاملات بازار پدید آمده‌است.

ممکن‌است این پرسش مطرح شود که آیا ایجاد یک بازار آزاد برای پول منجر به بی‌نظمی و آشفتگی در نظام پولی نمی‌شود؟ آیا ممکن‌است شاهد وجود هزاران نوع پول مختلف باشیم؟ پاسخ این پرسش منفی است. در یک بازار آزاد، تقاضای مردم تعیین می‌کند که کدام نوع پول به عنوان واسطه مبادله پذیرفته می‌شود. افراد به طور طبیعی پولی را انتخاب می‌کنند که بیشترین کارایی و مطلوبیت را برای آن‌ها داشته باشد.

برای مثال، فرض کنید افراد طلا را به عنوان پول اصلی انتخاب کنند. در این صورت، افراد می‌توانند طلاهای خود را نزد بانک‌ها یا مؤسسات امانت‌گذاری نگهداری کنند و از طریق اپلیکیشن‌های تلفن همراه، به سادگی تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.

با حذف انحصار دولت بر صدور پول، دیگر نیازی به وجود بانک مرکزی نخواهد بود. در نتیجه، سیاست‌های پولی دستوری مانند تعیین نرخ بهره و افزایش بی‌رویه عرضه پول از بین خواهد رفت. این امر به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی کمک خواهد کرد.

چالش‌های پیش رو

تردیدی نیست که دیجیتالی شدن تحولات شگرفی را در زندگی بشر ایجاد کرده و فرصت‌های بی‌نظیری را پیش روی انسان قرار داده‌است. با این حال، در کنار این مزایا، نمی‌توان از خطرات و چالش‌های ناشی از آن غافل شد.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در عصر دیجیتال، مسئله امنیت و حریم خصوصی داده‌ها است. هک شدن سیستم‌ها، سرقت اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از داده‌ها، تهدیداتی جدی برای افراد و جامعه محسوب می‌شود.

با گسترش فناوری‌های دیجیتال و ایجاد دولت‌های دیجیتال، احتمال شکل‌گیری یک نظام نظارتی همه‌جانبه که در آن تمامی جنبه‌های زندگی افراد تحت کنترل قرار می‌گیرد، به طور جدی مطرح می‌شود. استفاده گسترده از شناسنامه‌های دیجیتال، گذرنامه‌های سلامت دیجیتال و دستگاه‌های ردیابی، می‌تواند به ایجاد چنین نظامی منجر شود.

بنابراین، چالش اصلی در عصر دیجیتال، استفاده بهینه از مزایای فناوری‌های نوین و در عین حال، مدیریت و کاهش خطرات ناشی از آن است.

انقلاب هوش مصنوعی | اقتصاد ورژن 2.0

این امر به ویژه در حوزه پول از اهمیت بسزایی برخوردار است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، انحصار دولت‌ها بر صدور پول، به ویژه در عصر دیجیتال، امری نامطلوب و آسیب‌زاست.

ایجاد یک بازار آزاد برای پول، که در آن افراد آزادانه بتوانند ارز مورد نظر خود را انتخاب کنند و بانک‌های مختلف با یکدیگر رقابت کنند، می‌تواند به خلق پولی قابل اعتماد و پایدار منجر شود و در نتیجه، به توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی کند.