دستگیری پاول دوروف | جنگی دیگر علیه آزادی، حریم خصوصی و امنیت آنلاین

دستگیری اخیر پاول دوروف (Pavel Durov)، مدیرعامل تلگرام (Telegram)، توسط مقامات فرانسوی، اقدامی است که زنگ خطر دیگری را برای آزادی بیان و امنیت آنلاین در سطح جهانی به صدا درآورده‌است. این رویداد، تازه‌ترین نمونه از فشارهای فزاینده دولت‌های اروپایی بر شرکت‌های فناوری است که به دنبال اعمال محدودیت بر آزادی کاربران در فضای مجازی هستند.

علت اصلی این دستگیری، ادعای مقامات فرانسوی مبنی بر عدم نظارت کافی تلگرام بر محتوای منتشر شده در این پلتفرم و همچنین عدم همکاری این شرکت با نهادهای قضایی در مبارزه با جرایم سایبری عنوان شده‌است. به عبارت دیگر، مقامات فرانسوی، عدم همکاری تلگرام در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه را نوعی همدستی تلقی می‌کنند.

اساس شکایت فرانسه علیه تلگرام بر این واقعیت استوار است که این پلتفرم، امکان برقراری ارتباطات رمزگذاری شده (encrypted communication) را برای کاربران فراهم می‌کند. این ویژگی، حریم خصوصی کاربران را به شدت تقویت کرده و ارتباطات آنها را در برابر نظارت دولت‌ها و اشخاص ثالث محافظت می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد که مقامات فرانسوی، این سطح از امنیت را تهدیدی برای نظارت بر فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی می‌دانند.

دستگیری مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه، به دلیل امتناع از شکستن رمزنگاری یا نظارت بر محتوای پلتفرم، اقدامی است که به طور مستقیم آزادی بیان و منافع شرکت‌های فناوری جهان را تهدید می‌کند. این رویداد، زنگ خطری جدی برای تمامی شرکت‌هایی است که به حفظ حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان متعهد هستند.

اگرچه تلگرام در دبی مستقر بوده و مدیرعامل آن نیز تبعه روسیه است، اما این پلتفرم به عنوان حامی آزادی بیان آمریکایی شناخته می‌شود. اقدامات دولت فرانسه علیه تلگرام، در واقع، تهدیدی آشکار علیه ارزش‌های بنیادین دموکراسی و آزادی بیان است که در ایالات متحده آمریکا ریشه دارد. علاوه بر این، این رویداد، خطری جدی برای شرکت‌های فناوری آمریکایی محسوب می‌شود؛ چرا که آنها را در معرض این پرسش قرار می‌دهد که آیا برای بقا در بازار جهانی باید به قیمت از دست دادن حریم خصوصی کاربران و تضعیف امنیت پلتفرم‌های خود، خواسته‌های دولت‌ها را برآورده سازند یا خیر؟

ترکیب رسانه‌های اجتماعی با امکان برقراری ارتباطات رمزگذاری شده در تلگرام، جذابیت ویژه‌ای برای طیف گسترده‌ای از کاربران ایجاد کرده‌است. از جمله این کاربران می‌توان به مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، مصرف‌کنندگان حساس به مسائل امنیتی و حریم خصوصی و حتی برخی از مجرمان اشاره کرد. این پلتفرم، به عنوان پناهگاهی امن برای افرادی که به دنبال حفظ حریم خصوصی خود و دور ماندن از نظارت دولت‌ها هستند، شناخته می‌شود.

از بدو پیدایش رمزنگاری، دولت‌ها همواره در پی یافتن راهی برای شکستن آن بوده‌اند. این خواسته، ریشه در انگیزه‌های مختلفی از جمله سرکوب مخالفان، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و جاسوسی دارد. دولت‌ها رمزنگاری را مانعی جدی بر سر راه دستیابی به اهداف امنیتی خود می‌دانند. یکی از نخستین تلاش‌ها در این زمینه، توسعه تراشه کلیپر (clipper chip) توسط جامعه اطلاعاتی ایالات متحده (US intelligence community) بود که هدف آن ایجاد یک در پشتی برای دور زدن رمزگذاری تلفن‌های همراه بود.

اگرچه تلاش‌های اولیه دولت‌ها برای تضعیف رمزنگاری با موفقیت روبرو نشد، اما این موضوع همچنان در دستور کار بسیاری از دولت‌ها قرار دارد. به عنوان مثال، در سال 2016، FBI از اپل درخواست کرد تا نرم‌افزاری را توسعه دهد که به این نهاد اجازه دهد تا به داده‌های رمزگذاری شده موجود در تلفن همراه یکی از تروریست‌ها دسترسی پیدا کند. این رویداد، آغازگر موج جدیدی از تلاش‌ها برای الزام شرکت‌های فناوری به ارائه دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده کاربران به نهادهای دولتی بود.

در سال‌های اخیر، شاهد تصویب قوانینی بوده‌ایم که به طور مستقیم به هدف تضعیف رمزنگاری می‌پردازند. به عنوان مثال، قانون EARN IT در ایالات متحده و لایحه ایمنی آنلاین (Safety Bill) در بریتانیا، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کنند تا امکان دسترسی به پیام‌های رمزگذاری شده را برای نهادهای دولتی فراهم کنند. این قوانین، نگرانی‌های جدی در خصوص تضعیف حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان ایجاد کرده‌اند. اگرچه دولت‌ها ادعا می‌کنند که تنها در موارد خاص و با رعایت ضوابط قانونی از این قوانین استفاده خواهند کرد، اما در عمل، اختیار تفسیر و اجرای این قوانین در دست دولت‌ها است.

رویکردی که لایحه ایمنی آنلاین در پیش گرفته است، در میان متخصصان فناوری با انتقاداتی جدی مواجه شده‌است. این رویکرد، که به نوعی به دنبال سخت‌تر کردن معادلات رمزنگاری است، در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد. اصل بنیادین رمزنگاری قوی بر این مبنا استوار است که تنها فرستنده و گیرنده پیام می‌توانند به محتوای آن دسترسی داشته باشند. این در حالی است که دولت‌ها به دلایل مختلف، از جمله مبارزه با جرم و جنایت، به دنبال دسترسی به این اطلاعات هستند. در نتیجه، دولت‌ها مدام تلاش می‌کنند تا ادعا کنند که می‌توان همزمان به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشت و در عین حال به نهادهای اجرای قانون نیز امکان دسترسی به ارتباطات رمزگذاری شده را فراهم کرد.

با وجود این ادعاهای خوش‌بینانه، شرکت‌های فناوری به خوبی می‌دانند که ایجاد در پشتی یا تضعیف رمزنگاری به معنای به خطر انداختن حریم خصوصی و امنیت کاربران است. به عبارت دیگر، این دو هدف با یکدیگر ناسازگار هستند.

با توجه به مطالب فوق، تصمیم دولت فرانسه برای دستگیری مدیرعامل تلگرام، اقدامی رادیکال و قابل تامل است. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این اقدام، نارضایتی دولت از سوءاستفاده برخی افراد از این پلتفرم برای فعالیت‌های مجرمانه مانند تروریسم و انتشار محتوای سوء استفاده از کودکان است. اگرچه این فعالیت‌ها به شدت محکوم هستند، اما نمی‌توان این اقدام را توجیهی برای نقض حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان دانست. به عبارت دیگر، اگر دوروف به طور مستقیم در این جرایم دست داشته باشد، باید به صورت قانونی و در چارچوب قوانین موجود پاسخگو باشد، اما دستگیری وی به دلیل عدم همکاری با دولت در شکستن رمزنگاری، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.

اینکه عده‌ای از ابزارها برای مقاصد مجرمانه سوءاستفاده کنند، دلیلی بر ممنوعیت یا تضعیف آن ابزار برای همه افراد نیست. اتهامات وارده بر دوروف، به نظر می‌رسد وی را به طور مستقیم به حمایت از فعالیت‌های مجرمانه متهم نمی‌کند، بلکه صرفاً به دلیل استفاده برخی از افراد بد از پلتفرم تلگرام، او را شریک جرم می‌داند. البته، باید منتظر جزئیات بیشتری در این خصوص باشیم.

اقدامات دولت فرانسه علیه تلگرام، نه تنها آزادی بیان کاربران این پلتفرم، بلکه به طور کلی آزادی بیان انسان‌ها را نیز تهدید می‌کند. اگر به دلیل فشارهای دولت‌ها، امنیت و حریم خصوصی پلتفرم‌هایی مانند تلگرام تضعیف شود، در واقع آزادی بیان تمام انسان‌ها نیز محدود خواهد شد. زیرا در این صورت، امکان نظارت بر ارتباطات و سرکوب مخالفان سیاسی به مراتب آسان‌تر خواهد شد. اگرچه کاربران می‌توانند به پلتفرم‌های دیگری مهاجرت کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این پلتفرم‌ها نیز در آینده هدف حملات مشابهی قرار نگیرند. به عنوان مثال، دولت بریتانیا نیز با تصویب قوانینی مانند لایحه ایمنی آنلاین، به دنبال محدود کردن آزادی بیان و رمزنگاری است.

تهدیدات علیه آزادی بیان و شرکت‌های فناوری در اروپا به طور فزاینده‌ای جدی شده‌است. شاهد هستیم که اتحادیه اروپا نیز به دنبال اعمال محدودیت بر آزادی بیان در فضای مجازی است و برخی کشور‌های اروپایی مانند بریتانیا و آلمان نیز قوانینی را تصویب کرده‌اند که به شدت آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را تهدید می‌کند. این روند نشان می‌دهد که تهدیدات علیه آزادی بیان در یک کشور خاص محدود نمی‌ماند و می‌تواند به سرعت به سایر کشورها نیز گسترش یابد.

ایالات متحده نه تنها مسئولیت دفاع از آزادی‌های مدنی شهروندان خود را بر عهده دارد، بلکه با چالش پیچیده‌تری نیز مواجه است: چگونه به تهدیداتی که از سوی متحدان دموکراتیک آن مطرح می‌شود، پاسخ دهد؟ این تناقض به وضوح برای پاول دوروف محسوس است. وی که پس از مخالفت با درخواست‌های دولت روسیه مبنی بر حذف محتوای مخالفان و ارائه اطلاعات کاربران، مجبور به ترک این کشور شد، اکنون شاهد آن است که برخی از کشورهای غربی نیز به دنبال محدود کردن آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران هستند.

ایالات متحده در موقعیتی دشوار قرار دارد. از یک سو، نمی‌تواند به راحتی اقدامات کشورهای دیگر علیه آزادی بیان را محکوم کند، زیرا سیاست‌گذاران آمریکایی نیز در گذشته از ایده‌هایی مانند ایجاد در پشتی در نرم‌افزارها و تضعیف رمزنگاری حمایت کرده‌اند. از سوی دیگر، قوانینی مانند قانون واگذاری یا ممنوعیت تیک تاک، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا در آینده علیه سایر پلتفرم‌هایی که به عنوان تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، اقدامات مشابهی انجام دهد.

با توجه به اینکه تلگرام توسط یک شهروند روس اداره می‌شود و به عنوان پلتفرمی امن برای فعالیت‌های مجرمانه شناخته می‌شود، دور از انتظار نیست که دولت‌های غربی، از جمله ایالات متحده، در آینده علیه این پلتفرم اقدامات قانونی انجام دهند.

ایالات متحده، در صورتی که قصد دارد در برابر اقدامات کشورهایی که به آزادی بیان، امنیت و منافع شرکت‌های آمریکایی آسیب می‌رسانند، موضع‌گیری مؤثری اتخاذ کند، می‌بایست تعهد خود را نسبت به حمایت از رمزنگاری قوی و تقویت آزادی بیان در فضای مجازی دوچندان نماید. حمایت قاطع از این اصول، نه تنها به ایالات متحده امکان می‌دهد تا در عرصه بین‌المللی از موضع قدرتمندتری برخوردار باشد، بلکه به تقویت جایگاه رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز و مقاوم در برابر سانسور نیز کمک شایانی خواهد کرد. این نوع از رسانه‌ها، با توزیع قدرت و کاهش وابستگی کاربران به پلتفرم‌های متمرکز، امکان بیان آزادانه افکار و نظرات را فراهم آورده و از حریم خصوصی کاربران به نحو مؤثرتری محافظت می‌نماید.