آیا ایران می‌تواند از درس شیلی در مدیریت منابع طبیعی بهره بگیرد؟

تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه بهره‌برداری از منابع راهبردی (Strategic)، نه فقط یک مسئله‌ی اقتصادی، بلکه بازتابی از سطح عقلانیت، شفافیت و بلوغ نهادی یک کشور است. در جهانی که رقابت برای تسلط بر منابع حیاتی مانند لیتیوم شدت گرفته، کشورهایی که بتوانند با سازوکارهای روشن، پاسخگویی نهادینه‌شده و استراتژی‌های بلندمدت عمل کنند، آینده‌ساز خواهند بود؛ نه صرفاً برای خود، بلکه برای اقتصاد جهانی. نمونه همکاری اخیر میان دو غول دولتی و خصوصی در شیلی، Codelco و SQM، پنجره‌ای است به امکان هم‌زیستی مؤثر بخش دولتی و خصوصی در سایه‌ی قواعد روشن و هدف‌مند.

با این حال، همان‌قدر که تجربه شیلی الهام‌بخش است، بی‌عملی یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه‌ی نهادی، می‌تواند برای کشورهایی چون ایران، به تهدیدی استراتژیک تبدیل شود. آن‌چه در این مقاله خواهید خواند، صرفاً تحلیل یک قرارداد معدنی نیست، بلکه واکاوی ضرورت تدوین یک الگوی بومی اما جهانی‌فهم برای مدیریت است؛ الگویی که باید بر پایه‌ی شفافیت، ثبات و مسئولیت‌پذیری بنا شود. اگر به آینده اقتصادی ایران، توسعه پایدار، یا حتی نقش‌آفرینی در زنجیره جهانی انرژی اهمیت می‌دهید، این نوشتار از هامیا ژورنال پاسخی به دغدغه‌های شماست.

در ادوار منتهی به انتخابات، گفتمان عمومی معمولاً شدت بیشتری می‌گیرد و مباحث عمومی پررنگ‌تر می‌شوند. در این فضا، تصمیمات کلان و راهبردی اتخاذ شده توسط دستگاه دولت، با دقت و موشکافی فزاینده‌ای مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرند؛ فرآیندی که در بستر یک نظام مردم‌سالار (Democratic)، نه تنها طبیعی و قابل درک، بلکه مطلوب و سازنده نیز تلقی می‌شود. با این حال، نکته حیاتی اینجاست که بحث و بررسی پیرامون موضوعات بنیادین و حیاتی برای توسعه پایدار ملی، می‌بایست از تأثیرپذیری صرف از شرایط و کشمکش‌های سیاسی جاری مصون بماند. توافق اخیر حاصل شده میان شرکت دولتی Codelco و شرکت خصوصی SQM به منظور توسعه و بهره‌برداری از ذخایر راهبردی لیتیوم در منطقه سالار د آتاکاما (Salar de Atacama) در کشور شیلی، مصداق بارزی است که ضرورت تفکیک دقیق میان حق مسلم و مشروع شهروندان در نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و تصمیمات مربوط به منافع ملی، از خطر انحراف بحث‌ها به سمت اهداف و ملاحظات صرفاً سیاسی یا همان “سیاسی‌کاری”، را به وضوح نمایان می‌سازد. این تمایز، کلیدی است تا تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع استراتژیک مانند لیتیوم، بر پایه منافع بلندمدت ملی و نه ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی استوار گردد.

فرآیند انعقاد و شکل‌گیری این توافقنامه در شیلی، مسیری پیچیده شامل سلسله‌ای از مذاکرات فشرده، ارزیابی‌های فنی دقیق و اخذ تأییدیه‌های رسمی از مراجع ذی‌صلاح را در بر گرفته است. گرچه بروز برخی تردیدها نسبت به سابقه اجرایی در حوزه لیتیوم یا توانمندی‌های مالی شرکت دولتی کودلکو در نگاه اول قابل درک به نظر می‌رسد و ریشه در ماهیت فعالیت‌های پیشین آن دارد، اما اجرای موفقیت‌آمیز و بهره‌برداری بهینه از این گونه طرح‌های کلان و مشارکت‌ها (به ویژه میان بخش دولتی و خصوصی در زمینه مدیریت منابع راهبردی)، مستلزم اتخاذ رویکردی با افق زمانی بلندمدت و تضمین ثبات در ساختارهای نهادی و مدیریتی است. لذا، هرگونه نقد و بررسی می‌بایست سازنده بوده و با هدف ارتقاء کیفیت طراحی سیاست‌ها، بهبود فرآیندهای اجرایی و رفع نقاط ضعف احتمالی صورت پذیرد؛ این امر به خصوص با عنایت به این واقعیت که نمونه‌های موفقی از مشارکت‌های کارآمد میان بخش‌های دولتی و خصوصی در تجارب گذشته (حتی در حوزه‌های مرتبط با مدیریت منابع ملی) به ثبت رسیده‌اند، اهمیت دوچندان می‌یابد و نشان می‌دهد که مدل همکاری دولت و بخش خصوصی، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مؤثر واقع شود.

مطالبه فزاینده برای شفافیت هرچه بیشتر در روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌های ملی، امری کاملاً موجه و برحق است و اتفاقاً به‌ویژه پروژه‌هایی در این مقیاس و با چنین اهمیتی راهبردی، می‌بایست منطبق بر بالاترین استانداردهای نهادی و سازوکارهای نظارتی شفاف باشند تا اعتماد عمومی جلب و فساد به حداقل برسد. این ملاحظه به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد جهانی که با چالش‌های متعددی نظیر تشدید تنش‌های تجاری، ژئوپلیتیکی و دگرگونی‌های سریع و غیرقابل پیش‌بینی در زنجیره‌های تأمین جهانی مواجه است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. در چنین بافت پُرتلاطمی، برای کشوری مانند شیلی (و به طور کلی هر کشور صاحب منابع راهبردی)، حیاتی است که بتواند با اتخاذ رویکردی شفاف اما قاطع، خود را به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اتکا، پایدار و مسئولیت‌پذیر در عرصه مواد معدنی و سایر منابع استراتژیک، به جهانیان معرفی و جایگاه رقابتی خود را تثبیت نماید. در غیر این صورت، ریسک از دست دادن فرصت‌های ارزشمند و انزوای اقتصادی افزایش خواهد یافت.

تنظیم و اجرای سیاست عمومی مؤثر در خصوص مدیریت و بهره‌برداری از منابع راهبردی مانند لیتیوم، مستلزم تدوین و پیشبرد یک استراتژی جامع، شفاف، مورد وفاق ملی و در عین حال پیوسته و بلندمدت است. این استراتژی می‌بایست با تلفیق هوشمندانه و کارآمد نقش‌آفرینی بخش‌های دولتی و خصوصی، چارچوبی مستحکم از قوانین و مقررات پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی را فراهم آورد تا زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم شود. در چنین چارچوبی، رویکرد “احتیاط” در قبال سرعت یا شیوه پیشبرد امور، نباید به معنای سستی، تعلل یا انفعال در تصمیم‌گیری و اقدام تلقی شود؛ بلکه باید آن را به مثابه تعهدی راسخ، آگاهانه و مسئولانه به پیشبرد توسعه پایدار کشور در پرتو صیانت از منافع ملی بلندمدت در نظر گرفت. این نوع از احتیاط، نه مانعی برای پیشرفت، بلکه تضمینی برای حرکت در مسیر صحیح و جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده یا زیان‌بار است.

مباحث و چالش‌های مطرح شده پیرامون مدیریت منابع راهبردی نظیر لیتیوم در کشور شیلی، گرچه خاص بستر آن کشور و شرایط معین توافق میان دو شرکت عمده آن (Codelco و SQM) است، اما در حقیقت بازتاب‌دهنده چالش‌های بنیادین مشترکی است که بسیاری از کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله ایران، با آن‌ها دست به گریبانند. در فضای اقتصادی و سیاسی ایران نیز، مدیریت منابع راهبردی از قبیل نفت، گاز و سایر ذخایر معدنی ارزشمند، به کرات تحت تأثیر پیچیدگی‌های ناشی از تعامل ساختارهای بزرگ دولتی و پویایی‌های بخش خصوصی قرار گرفته است. این وضعیت با ضرورت مبرم تأمین شفافیت در قراردادها و فرآیندهای مرتبط با منابع و همچنین تأثیر اجتناب‌ناپذیر ملاحظات سیاسی (اعم از فضای داخلی و تنش‌های خارجی) بر فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و راهبردی گره خورده است. گرچه فضای سیاسی، به خصوص در ادوار منتهی به انتخابات یا در مقاطع مواجهه با تنش‌های بین‌المللی، می‌تواند زمینه را برای افزایش مطلوب نظارت عمومی و مطالبه پاسخگویی فراهم آورد، اما خطر انحراف مباحث به سمت ملاحظات صرفاً کوتاه‌مدت سیاسی، تضعیف ثبات نهادی و غفلت از منافع ملی بلندمدت و مسیر توسعه پایدار، نیز همواره جدی است. در همین راستا، ایران نیز به عنوان کشوری با نقش و پتانسیل قابل توجه در بازارهای جهانی انرژی و مواد معدنی راهبردی، با چالش ظریف ایجاد توازن میان پاسخگویی به مطالبات داخلی (شامل شفافیت و توزیع عادلانه منافع) و حفظ جایگاه و اعتبار خود به عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل اتکا و پایدار در عرصه بین‌المللی مواجه است؛ چالشی که به خصوص در بستر شرایط متغیر و پُرتلاطم اقتصاد جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های ساختاری و خارجی نظیر تحریم‌ها، ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد.

با عنایت به شباهت‌های موجود در ماهیت چالش‌ها و لزوم اتخاذ رویکردهای پایدار در مدیریت منابع راهبردی، می‌توان درس‌ها و نکاتی کلیدی از تجربه مورد بحث در شیلی و تحلیل‌های ارائه شده در این متن برای سیاست‌گذاری و عمل در شرایط ایران استخراج نمود.

نخست آنکه، ضرورت بنیادین تدوین و پایبندی قاطعانه به یک استراتژی ملی جامع، شفاف و مبتنی بر اجماع برای مدیریت منابع راهبردی کشور احساس می‌شود؛ استراتژی که فراتر از تغییر دولت‌ها و نوسانات سیاسی کوتاه‌مدت، افقی بلندمدت و منافع پایدار ملی را هدف قرار دهد. این استراتژی می‌بایست با تعریف دقیق نقش‌های شفاف، کارآمد و مکمل‌کننده برای بخش‌های دولتی و خصوصی، چارچوبی مستحکم از قوانین و مقررات پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی را بنا نهد تا زمینه‌های لازم برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌برداری حداکثری و بهینه از پتانسیل‌ها فراهم آید.

دوم آنکه، شفافیت در انعقاد قراردادها، فرآیندهای مزایده و سایر سازوکارهای مرتبط با منابع ملی، نه به عنوان ابزاری صرف برای مناقشات یا فضاسازی سیاسی یا عاملی برای ایجاد ابهام و بی‌ثباتی، بلکه می‌بایست به عنوان یک سازوکار بنیادین و نهادینه شده مورد تأکید و پیاده‌سازی قرار گیرد. هدف از این شفافیت، افزایش پاسخگویی، مبارزه مؤثر با فساد، ارتقاء کارایی و در نهایت، تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار است.

نکته پایانی اینکه، مفهوم “توسعه مسئولانه” در بستر ایران نیز نباید به معنای انفعال، تعلل یا احتیاط مفرط در بهره‌برداری از فرصت‌ها تلقی شود؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اتخاذ تصمیمات مبتنی بر عقلانیت و اقدام قاطع و هوشمندانه در بهره‌برداری از منابع، با در نظر گرفتن توأمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. این رویکرد جامع و فعال، می‌تواند ضمن تأمین حداکثری منافع ملی در بلندمدت، به تثبیت جایگاه و اعتبار ایران به عنوان تأمین‌کننده‌ای مطمئن و پایدار در اقتصاد جهانی، حتی در شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز کنونی، یاری رساند. تحقق این اهداف، مستلزم تقویت ثبات نهادی، ارتقاء سطح عقلانیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و پرهیز جدی از ورود ملاحظات صرفاً سیاسی و کوتاه‌مدت به حوزه حیاتی مدیریت منابع راهبردی کشور است.

سخن پایانی

مدیریت منابع راهبردی همچون لیتیوم، آزمونی تعیین‌کننده برای بلوغ نهادی و عقلانیت سیاست‌گذاری در هر کشور است؛ آزمونی که پیروزی در آن، نه در گرو تعجیل و شتاب‌زدگی، بلکه در گرو شفافیت، مشارکت متوازن دولت و بخش خصوصی و پایبندی به استراتژی‌های بلندمدت و فرادولتی خواهد بود. تجربه کشورهایی چون شیلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط پیچیده و پُرتنش، می‌توان با اتکا به قواعد روشن و نهادهای پاسخگو، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جذب کرد بلکه جایگاهی پایدار و معتبر در بازارهای جهانی به‌دست آورد.

در ایران نیز، چنان‌چه هدف، توسعه‌ای مسئولانه و پایدار باشد، لازم است با فاصله گرفتن از ملاحظات زودگذر سیاسی و تمرکز بر منافع ملی بلندمدت، الگوی مدیریت منابع طبیعی بازطراحی گردد. این الگو می‌بایست بر پایه‌ی قوانین شفاف، ساختارهای باثبات و رقابت‌پذیر و رویکردی هوشمندانه به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بنا شود. در نهایت، آینده ایران در گرو آن است که منابع راهبردی‌اش نه به نقطه‌ی ضعف، بلکه به اهرمی برای تقویت اقتدار اقتصادی و تعامل هوشمندانه با جهان بدل شوند؛ و این تنها در سایه‌ی عقلانیت، شفافیت و آزادی اقتصادی ممکن خواهد بود.

سوالات متداول