حقوق مالکیت در عصر ارزهای دیجیتال | بیتکوین به مثابه سنگر آزادی

پول، آن‌چنان که هست، هرگز صرفاً یک ابزار مبادله نبوده است؛ بلکه ابزاری است برای اعمال قدرت، حفظ مالکیت یا مصادره‌ی آن، و در نهایت ابزاری برای کنترل یا رهایی. در عصری که دولت‌ها با قدرت فزاینده در تعیین ارزش پول، مصادره دارایی‌ها و مداخله در بازارها نقش‌آفرینی می‌کنند، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا مالکیت بدون اختیار بر نوع پول، معنای واقعی خود را حفظ می‌کند؟

در این مقاله از هامیا ژورنال، نسبت میان ارزهای دیجیتال—به‌ویژه بیت‌کوین—و حقوق مالکیت بررسی می‌شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد که چگونه ظهور پول‌های غیرمتمرکز می‌تواند نه تنها به عنوان یک نوآوری فناورانه، بلکه به مثابه ابزاری بنیادین برای احیای آزادی اقتصادی و دفاع از حق مالکیت در برابر دولت‌های مداخله‌گر عمل کند. اگر به دنبال فهمی ژرف از آینده‌ی مالکیت، پول و آزادی هستید، این تحلیل را از دست ندهید.

حق مالکیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است؛ این امر در اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر و شهروند نیز مورد تصریح قرار گرفته‌است. از منظر تاریخی، این حق با حقوق طبیعی پیوند خورده و در اعلامیه حقوق بشر به عنوان “حقی غیرقابل تعرض و مقدس” تلقی شده‌است.

به باور شین کورتلند (Shane Courtland)، جرالد گاس (Gerald Gaus) و دیوید اشمیتز (David Schmidtz)، در حالی که لیبرال‌های کلاسیک بر اهمیت مالکیت خصوصی اتفاق نظر دارند، دیدگاه‌های آنان در این زمینه از طیف نزدیک به آنارشیسم تا طرفداری از مداخله چشمگیر دولت متغیر است. با این حال، حقوق مالکیت به‌طور کلی در زمره حقوق نسل اول طبقه‌بندی می‌شوند که هدف اصلی آنها محدود ساختن اقتدار دولت و صیانت از افراد در برابر سلب مالکیت است.

در مقابل، ظهور دولت رفاه منجر به نسبی‌سازی حقوق فردی به نفع حقوق جمعی مورد ادعا، با هدف تحقق مفهوم موسوم به “عدالت اجتماعی!” گردیده‌است. این تحول بدان معناست که اگرچه حقوق مالکیت همچنان از جایگاه “بنیادین” برخوردارند، اما در حال حاضر مشمول محدودیت‌ها و شروط متعددی هستند که از ماهیت مطلق آن‌ها می‌کاهد. قوانین اساسی مدرن، نظیر قانون اساسی برزیل در مواد متعدد، این محدودیت‌ها را منعکس نموده و نمایانگر آن هستند که مالکیت اکنون حقی نسبی تلقی می‌شود نه مطلق.

مصادیق عینی، نظیر رتبه نازل برزیل در شاخص آزادی اقتصادی در حوزه حقوق مالکیت و محدودیت‌های قانونی مربوط به مالکیت دارایی (که با کسب امتیاز 49.1 از 100 در طبقه “سرکوب شده” قرار گرفته‌است) گویای این محدودیت‌هاست. مواردی همچون مصادره زمین بدون پرداخت غرامت مکفی در برزیل و حتی فرمان اجرایی 6102 در ایالات متحده، مؤید محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق مالکیت می‌باشند.

دارایی‌های پولی به عنوان جلوه‌ای از مالکیت

فلزات گرانبها و سایر کالاها نقش بسزایی در تکامل پول ایفا نمودند، زیرا به تصریح کارل منگر (Carl Menger)، استفاده از کالاهای پرتقاضا، تسهیل‌گر ظهور وسایل مبادله گردید. پیدایش واسطه‌های مالی نیز به جهانی‌سازی روش‌های تبادل کمک شایانی نمود. به مرور زمان، دولت‌ها زمام امور پولی را در دست گرفته، مقرراتی وضع نموده و اقدام به ایجاد ارز نمودند. کنار گذاشتن نهایی نظام استاندارد طلا در ایالات متحده در سال 1971، نمایانگر تغییر رویکرد به سوی پول فیات بود که اعتبار آن صرفاً متکی به اعتماد سیاسی است.

فرناندو اولریش (Fernando Ulrich) خاطرنشان می‌سازد که افراد دیرزمانی است در انتخاب ارز مورد نظر خود با محدودیت مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از پول‌های دولتی هستند که اغلب ارزش آن‌ها دچار کاهش می‌شود. فردریش فون هایک (Friedrich von Hayek) نیز از دولت‌ها به دلیل عدم ارائه پول سالم و سوء استفاده از اختیاراتشان در دورانی که تحت قیود نظام استاندارد طلا نبودند، انتقاد نموده‌است. در هر حال، با عنایت به مزایای پول به عنوان وسیله مبادله، این ابزار همچنان بیانگر اصلی حقوق مالکیت بوده و به دارندگان آن قدرت قابل توجهی بر سایر دارایی‌های موجود در بازار، هم در زمان حال و هم در گذر زمان، اعطا می‌نماید؛ همانگونه که منگر نیز به آن اشاره نموده‌است.

کاستی‌های ارز تحت کنترل دولت

فریدریش فون هایک استدلال می‌نمود که سیاست پولی عامل مهمی در بی‌ثباتی اقتصادی است و خاطرنشان می‌کرد که مدیریت مالیه عمومی و تنظیم ارز اغلب اهداف متعارضی دارند. ادغام این وظایف تحت یک نهاد واحد، به نتایج فاجعه‌باری منجر شده و پول را به محرک اصلی نوسانات اقتصادی و تسهیل‌کننده مخارج عمومی افسارگسیخته تبدیل کرده‌است. هایک بر ضرورت تفکیک سیاست‌های مالی و پولی به منظور حفظ یک اقتصاد بازار کارآمد و آزادی فردی تأکید می‌ورزد.

مسئله دیگر در خصوص انحصار دولتی بر ارز، تضعیف کنترل فردی بر پول است. مقررات دولتی می‌تواند محدودیت‌هایی را در نحوه استفاده از ارز اعمال نماید. هایک هشدار می‌دهد که اعمال کنترل دولتی بر ارز بین‌المللی و جابه‌جایی سرمایه، اقتصاد جهانی و آزادی‌های فردی را تهدید می‌کند. نمونه‌های تاریخی، نظیر مصادره پس‌اندازهای افراد در برزیل یا توقیف طلا در ایالات متحده، گویای این خطرات می‌باشند. سیف‌الدین عموص (Saifedean Ammous)، مشکلات ناشی از ارز فیات را به نسبی‌سازی حقوق مالکیت مرتبط دانسته و اظهار می‌دارد که افراد هرگز به طور کامل مالک پول دولتی نیستند؛ بلکه صرفاً آن را بنا به صلاحدید دولت در اختیار دارند.

بیت‌کوین و نقش آن در تحول نظام حقوقی معاصر

گذار از نظام استاندارد طلا به ارز فیات، امکان صدور بی‌ضابطه پول و بدهی دولتی را فراهم آورده‌است. فریدریش فون هایک استدلال می‌نمود که اگرچه اعمال کنترل تاریخی دولت بر پول، امری موجه به نظر می‌رسید، اما منجر به بروز مشکلات قابل توجهی از جمله شیوه‌های انحصاری که حق انتخاب مصرف‌کننده را محدود می‌سازد، شده‌است.

پیشرفت‌های اخیر در عرصه فناوری، به‌ویژه ظهور بیت‌کوین و سیستم بلاک‌چین مرتبط با آن، با فراهم آوردن امکان ایجاد “ارزهای خصوصی”، این انحصار را به چالش کشیده و پیشنهاد هایک را عینیت می‌بخشد. بیت‌کوین به عنوان یک دارایی دیجیتال عمل می‌کند که متکی به کنترل دولتی یا هر نوع کنترل متمرکز نیست و ابزاری را برای افراد فراهم می‌آورد تا دارایی‌های مالی خود را بدون نیاز به واسطه مدیریت نمایند.

بیت‌کوین یک دارایی دیجیتال کمیاب محسوب می‌شود، زیرا به طور انحصاری در بلاک‌چین خود وجود دارد که از خرج مضاعف آن جلوگیری می‌کند. عرضه آن توسط یک شبکه غیرمتمرکز (دفتر کل توزیع شده (DLT)، شامل هزاران گره در سراسر جهان که مسئولیت حفظ یکپارچگی شبکه را نیز بر عهده دارند) تنظیم می‌گردد و تضمین می‌کند که نمی‌توان آن را مانند ارز فیات مورد دستکاری قرار داد. بیت‌کوین این قابلیت را دارد که به عنوان ذخیره ارزش عمل نموده و پذیرش آن در بازار، کارآمدی آن را به عنوان پول تقویت می‌نماید.

تراکنش‌ها می‌توانند به صورت همتا به همتا (P2P) یا از طریق صرافی‌ها انجام شوند، اگرچه روش دوم، واسطه‌ها را وارد نموده و تا حدودی یکی از اصول اساسی بیت‌کوین را تضعیف می‌نماید. با این حال، کاربران قادرند دارایی‌های خود را به کیف پول‌های خصوصی منتقل نموده تا آن کنترل مستقیم را مجدداً به دست آورند.

از این منظر، بیت‌کوین مالکیت و کنترل مطلق بر دارایی‌ها را فراهم می‌آورد و ناب‌ترین شکل حقوق مالکیت را تجسم می‌بخشد. این ارز مستقل از پشتوانه دولتی عمل نموده و به افراد امکان می‌دهد بدون توجه به تعاریف رسمی ارز، از آن به عنوان پول استفاده نمایند. آزادی اقتصادی واقعی مستلزم توانایی مذاکره بر اساس شرایط مورد توافق دوجانبه و بدون انحصار دولت بر صدور ارز است.

نتیجه‌گیری

ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین که در یک شبکه جهانی ذخیره می‌گردد، استقلال آن از حاکمیت دولتی را تقویت نموده و بر حقوق مالکیت کلاسیک صحه می‌گذارد. ظهور بیت‌کوین و ساختار بلاک‌چین آن، احیاگر حقوق مالکیت بوده و نقطه‌ی مقاومتی حائز اهمیت در برابر تعدی‌ها و نسبی‌سازی‌های مکرر این حقوق فراهم می‌آورد و آن‌ها را به مفهوم کلاسیک خود مبنی بر غیرقابل خدشه بودن نزدیک‌تر می‌سازد.

سخن پایانی

در جهانی که پول فیات بیش از آن‌که بازتابی از ارزش واقعی باشد، ابزاری برای اعمال قدرت سیاسی است، بازاندیشی در مفهوم حقوق مالکیت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ارزهای دیجیتال، و به‌ویژه بیت‌کوین، با ساختار غیرمتمرکز خود نه‌تنها انحصار دولت‌ها بر خلق و کنترل پول را به چالش کشیده‌اند، بلکه راهی برای بازسازی استقلال فردی و اقتصادی گشوده‌اند. این دارایی‌های نوین می‌توانند همچون سدی مستحکم در برابر مصادره‌های خودسرانه، تورم افسارگسیخته و تضعیف مالکیت خصوصی عمل کنند.

بدین‌سان، اگر آزادی را نه در قالب شعار، بلکه در بستر نهادی آن جست‌وجو کنیم، راهی جز حمایت از مالکیت آزاد بر پول غیرمتمرکز باقی نمی‌ماند. آینده حقوق مالکیت، به‌ویژه در عرصه مالی، دیگر تنها به تغییر قوانین بستگی ندارد، بلکه به پذیرش فناوری‌هایی وابسته است که در ذات خود آزادی‌خواه‌اند. و چه بسا، در جهانی که مالکیت ابزار رهایی است، بیت‌کوین نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه بیانیه‌ای سیاسی از حق انتخاب و استقلال فردی باشد.