سانسور آنلاین: تهدیدهای جدید علیه آزادی بیان در جهان مدرن

همان‌طور که مستحضرید، ما در هامیا همواره از آزادی بیان به‌عنوان یک حق اساسی و ذاتی انسان حمایت کرده‌ایم. بااین‌حال، در سال‌های اخیر شاهد حملات بی‌سابقه‌ای بر آزادی بیان در سرتاسر جهان بوده‌ایم. از اروپا و فرانسه گرفته تا برزیل و حتی ایالات متحده که به‌عنوان آزادترین کشور جهان شناخته می‌شود، محدودیت‌هایی بر آزادی بیان اعمال شده‌است. در واقع، برای مدت طولانی ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی بود که آزادی بیان در آن به طور کامل نهادینه شده؛ اما متأسفانه، اکنون این آزادی در ایالات متحده نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌است.

به‌عنوان‌مثال، امسال شاهد انتشار نامه‌ای از مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg) بودیم که در آن به صراحت اذعان کرده بود شرکت متا (Meta) تحت‌فشارهای شدید قرار گرفته تا اطلاعات مرتبط با کووید-۱۹ و همچنین دیدگاه‌های منتقدانه نسبت به سیاست‌های قرنطینه را حذف کند. این مسئله تنها گوشه‌ای از اقدامات گسترده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی مختلف و با هدف کنترل جریان اطلاعات صورت می‌گیرد. افشاگری‌های اخیر در مورد X (توییتر سابق) و سایر پلتفرم‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها به طور فعال در تلاش‌اند تا بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت و کنترل داشته باشند.

آژانس‌هایی مانند اف‌بی‌آی (FBI) که وظیفه اصلی آن‌ها مبارزه با جرایم است، در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف نظارت بر فعالیت‌های شهروندان و کنترل گفتمان عمومی کرده‌اند. این دقیقاً همان رویکردی است که آن‌ها در پیش گرفته‌اند. آن‌ها به نوعی ک‌گ‌ب (KGB)¹ آمریکا شده‌اند و هدفشان این است که اطمینان حاصل کنند شما آنچه را که آن‌ها نمی‌پسندند نخواهید دید.

همان‌طور که می‌دانیم، اخیراً فاش شد که مارک زاکربرگ تحت‌فشار دولت قرار گرفته تا محتوای خاصی را سانسور کند. این دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های یک شرکت خصوصی، نقض آشکار اصل آزادی بیان است. اصلاحیه نخست قانون اساسی ایالات متحده به طور خاص برای جلوگیری از چنین مداخلاتی تدوین شده‌است. صرف‌نظر از اینکه این اصلاحیه شامل دولت‌های ایالتی و محلی نیز می‌شود یا خیر، هدف اصلی آن محدود کردن قدرت دولت فدرال در کنترل گفتار بوده‌است.

“تاثیر منفی قوانین اتحادیه اروپا بر فضای مجازی و آزادی اینترنت“

بنابراین، همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، اکنون به صورت رسمی اذعان شده‌است که دولت فدرال در تلاش است تا بر گفتار شهروندان کنترل داشته باشد. این در حالی است که اصلاحیه نخست قانون اساسی ایالات متحده به صراحت از تصویب قوانینی که آزادی بیان را محدود می‌کنند، جلوگیری می‌کند. هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه فشارهای وارده از سوی آژانس‌هایی مانند اف‌بی‌آی خارج از چارچوب قانون‌گذاری است، ساده‌انگاری محض است. واضح است که هدف دولت فدرال سانسور و کنترل گفتار عمومی است.

این تلاش برای محدودکردن آزادی بیان، ریشه در تاریخ طولانی مبارزات بشر علیه استبداد دارد. انقلاب آمریکا به عنوان واکنشی در برابر تلاش‌های رژیم‌های استبدادی اروپایی برای کنترل گفتار صورت گرفت. ریشه­‌های این مبارزات به قرن هجدهم بازمی‌گردد و نشان می‌دهد که اهمیت آزادی بیان از دیرباز موردتوجه اندیشمندان و آزادی‌خواهان بوده‌است. خوشبختانه، در ایالات متحده، به لطف وجود قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک، مقاومت‌هایی در برابر این تلاش‌ها وجود دارد. بااین‌حال، در بسیاری از کشورهای دیگر، شاهد محدودیت‌های شدیدتری بر آزادی بیان هستیم.

برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به گزارش روزنامه USA Today در مورد فشارهای وارد شده بر شرکت متا اشاره کرد. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در نامه‌ای به کمیته قضایی مجلس نمایندگان، به صراحت اعلام کرد که دولت بایدن-هریس شرکت متا را تحت‌فشار قرار داده تا محتوای خاصی را سانسور کند. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که دولت‌ها حاضرند از ابزارهای مختلفی برای اعمال کنترل بر فضای مجازی و محدودکردن آزادی بیان استفاده کنند.

در نامه‌ای که روز دوشنبه 26 آگوست 2024 منتشر شد، زاکربرگ اذعان داشت که مقامات ارشد دولت بایدن، از جمله کاخ سفید، به مدت چندین ماه فشارهای زیادی را بر تیم‌های متا وارد کردند تا محتوای خاصی در مورد کووید-۱۹، از جمله مطالب طنز و هجو، سانسور شود. با وجود مقاومت اولیه متا، در نهایت به این فشارها تن داده شد. این الگویی است که در سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نیز مشاهده شده‌است.

با بررسی دقیق‌تر این موضوع و رویدادهایی مانند حمله قاضی دِموراس (Alexandre de Moraes) در برزیل به ایلان ماسک، به وضوح می‌توان فهمید که هدف اصلی این اقدامات، کنترل و سانسور محتوا است. دولت برزیل خواستار آن است که یک نماینده محلی در ایکس منصوب شود تا بتواند بر این پلتفرم نظارت کامل داشته باشد و در صورت لزوم، آن را تعطیل کند. ماسک به درستی به این تلاش‌ها به‌عنوان تلاشی برای محدودکردن آزادی بیان اعتراض کرده‌است.

این رویکرد در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. دولت‌های چپ‌گرا در برخی کشورها، مانند روسیه، به طور سیستماتیک پلتفرم‌هایی مانند تلگرام را که به عنوان مکانی برای بیان آزادانه افکار شناخته می‌شوند، سرکوب می‌کنند. در ایالات متحده نیز شاهد تلاش‌هایی برای سانسور اخبار بوده‌­ایم، مانند زمانی که توییتر انتشار اخبار مربوط به لپ‌تاپ هانتر بایدن (Hunter Biden)، پسرِ جو بایدن را مسدود کرد.

“سوسیالیسم در عصر هوش مصنوعی هم شکست می‌خورد“

سپس چه داریم؟ رابرت رایس (Robert Reich) خواستار دستگیری ایلان ماسک می‌شود و الکساندر وینمن (Alexander Vindman)، این کارمند سابق دولت، به طور مداوم از ترامپ انتقاد می‌کند و افرادی که از آزادی بیان حمایت می‌کنند را به عنوان “عجیب‌وغریب” توصیف می‌کند. وینمن که سابقه فعالیت در اطلاعات نظامی اوکراین را دارد، به وضوح نشان داده‌است که از ایدئولوژی‌های اقتدارگرا حمایت می‌کند.

این نوع رویکرد که در آن منتقدان به عنوان “عجیب‌وغریب” یا “خطرناک” برچسب‌گذاری می‌شوند، تلاشی است برای سرکوب مخالفان و محدودکردن آزادی بیان. این رویکرد در رژیم‌های اقتدارگرا بسیار رایج است. علاوه بر این، ما شاهد تلاش‌های فزاینده‌ای برای کنترل و سانسور محتوا در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی هستیم. تصمیم دادگاه عالی در مورد پرونده ایالتی میزوری (Murthy v. Missouri) نیز گواه بر این مدعاست. باوجوداینکه دولت فدرال به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی فشار آورده بود تا محتوای “نادرست” را حذف کنند، دادگاه عالی این اقدام را قانونی دانست.

این روند روبه‌رشد، آزادی بیان را در معرض تهدید جدی قرار داده‌است. رسانه‌های اصلی که زمانی مدافع آزادی بیان بودند، اکنون در این زمینه سکوت کرده‌اند. این سکوت، زنگ خطری برای تمام افرادی است که به آزادی بیان اهمیت می‌دهند.

آن‌ها فهرستی از حساب‌هایی که محتوای مخالف با سیاست‌های دولت را منتشر می‌کردند، تهیه کردند و بدون هیچ نگرانی در مورد نقض آزادی بیان، اقدام به مسدودکردن آن‌ها کردند. این نشان می‌دهد که حتی در ایالات متحده، به‌عنوان یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان، آزادی بیان با تهدید جدی روبرو است. رویدادهایی مانند فشار بر ایلان ماسک و تغییرات مدیریتی در متا نشان می‌دهند که هرچه افراد بیشتر درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شوند، بیشتر به ماهیت اقتدارگرایانه برخی از نهادهای قدرتمند پی می‌برند. این آگاهی ممکن است باعث ایجاد مقاومت در برابر تلاش‌های سانسور و کنترل اطلاعات شود.

نامه زاکربرگ به وضوح نشان می‌دهد که دولت‌ها حاضرند از آژانس‌های امنیتی برای اعمال فشار بر شرکت‌های بزرگ فناوری و سانسور اطلاعات استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، فشار برای سانسور اخبار مربوط به لپ‌تاپ هانتر بایدن نشان می‌دهد که دولت‌ها از هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات دریغ نمی­کنند.

این واقعیت که دادگاه عالی آمریکا نیز از این اقدامات حمایت کرده‌است، نگرانی‌ها در مورد آینده آزادی بیان را افزایش داده‌است. اگرچه ممکن است دلایلی برای تنظیم فعالیت‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، اما این تنظیمات نباید بهانه‌ای برای سانسور و محدودکردن آزادی بیان شود.

اگر بخواهیم تمام مزایای تردید را به دولت بدهیم، حتی در مورد پرونده لپ‌تاپ هانتر بایدن نیز نمی‌توانیم از این واقعیت چشم‌پوشی کنیم که دولت قبل از انتخابات به اطلاعات مربوط به این لپ‌تاپ دسترسی داشته‌است. بااین‌حال، به‌جای اطلاع‌رسانی به عموم، دولت تلاش کرد تا این اطلاعات را به‌عنوان تلاشی از سوی روسیه برای دخالت در انتخابات جلوه دهد. این نشان می‌دهد که دولت‌ها حاضرند برای دستیابی به اهداف سیاسی خود، به دروغ متوسل شوند و آزادی بیان را محدود کنند.

این رویداد، به همراه سایر اتفاقات اخیر مانند فشار بر ایلان ماسک و سانسور اخبار در برخی کشورها، نشان می‌دهد که آزادی بیان در سراسر جهان با تهدید جدی روبرو است. در بسیاری از کشورها، از جمله برزیل، دادگاه‌ها و نهادهای دولتی به ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل گفتمان عمومی تبدیل شده‌اند.

در برزیل، شاهد هستیم که چگونه دادگاه عالی می‌تواند با تفسیرهای خودسرانه از قانون، آزادی بیان را محدود کند و از دولت‌های اقتدارگرا حمایت کند. این وضعیتی است که می‌تواند در سایر کشورها نیز تکرار شود، به ویژه در کشورهایی که سیستم قضایی مستقل و قدرتمندی ندارند. این خصومت روبه‌رشد علیه ایلان ماسک، صرفاً به برزیل محدود نمی‌شود. در اروپا نیز شاهد افزایش فشارها بر وی هستیم. در ایالات متحده نیز شاهد مواردی مانند دخالت دادستان کل مینسوتا در محدودکردن آزادی بیان در پلتفرم ایکس هستیم.

این نشان می‌دهد که دولت‌ها در سراسر جهان تلاش می‌کنند تا بر فضای مجازی و جریان اطلاعات کنترل داشته باشند. ظهور رسانه‌های اجتماعی و تغییر قدرت از رسانه‌های سنتی به پلتفرم‌های آنلاین، این نگرانی را در دولت‌ها ایجاد کرده است که ممکن است کنترل خود بر افکار عمومی را از دست بدهند.

در این میان، دولت‌ها از ابزارهای مختلفی برای سرکوب مخالفان و محدودکردن آزادی بیان استفاده می‌کنند. از جمله این ابزارها می‌توان به فشار بر شرکت‌های فناوری، تصویب قوانین محدودکننده و استفاده از دستگاه قضایی برای سانسور محتوا اشاره کرد. تصمیم دادگاه عالی آمریکا در مورد پرونده ایالتی میزوری نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی با سابقه دموکراتیک، نهادهای قضایی ممکن است در خدمت اهداف سیاسی قرار گیرند. این امر نگرانی‌هایی را در مورد آینده آزادی بیان در سراسر جهان ایجاد کرده‌است.

مفهوم “آزادی بیان در برابر منافع جامعه” اغلب توسط کسانی که خواهان محدودکردن آزادی بیان هستند، مطرح می‌شود. این دیدگاه که ریشه در تفکرات قدیمی دارد، بر این باور است که آزادی بیان باید زمانی محدود شود که به “منافع جامعه” آسیب می­رساند؛ اما مسئله اصلی اینجاست که چه کسی تعیین می‌کند که چه چیزی به نفع جامعه است؟ معمولاً دولت‌ها یا نهادهای قدرتمند این تعبیر را به نفع خود تفسیر می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، زمانی که رابرت رایس خواستار دستگیری ایلان ماسک می‌شود و ادعا می‌کند که حقوق آزادی بیان ماسک بر منافع عمومی تقدم ندارد، در واقع به دنبال محدودکردن آزادی بیان به نفع دولت است.

اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده به‌صراحت بیان می‌کند که آزادی بیان حقی ذاتی و غیر قابل سلب است. این اصل بدین معنی است که افراد حق دارند آزادانه عقاید خود را بیان کنند، حتی اگر این عقاید با عقاید اکثریت یا دولت در تضاد باشد. در طول تاریخ، بسیاری از اندیشمندان لیبرال و آزادی‌خواه، از جمله کسانی که در قرن‌های هجدهم و هفدهم می‌زیستند، به‌خاطر دفاع از آزادی بیان زندانی شده‌اند. این افراد به‌درستی تشخیص داده بودند که محدودکردن آزادی بیان، اولین گام به سوی استبداد است. در طول تاریخ، مدعیان قدرت همواره از مفهوم “منافع جامعه” برای محدودکردن آزادی بیان سوءاستفاده کرده‌اند. آن‌ها با ادعای اینکه سخنان منتقدان به “نظم جامعه آسیب می‌رساند یا “مردم را بی‌انگیزه می‌کند”، به سرکوب مخالفان پرداخته‌اند.

برای مثال، توماس پین (Thomas Paine) به دلیل انتشار آرای رادیکال خود در فرانسه به زندان افتاد و صاحبان برده در آمریکا نیز تلاش کردند تا با سانسور پست، جریان اطلاعات را کنترل کنند. در هر دو مورد، استدلال اصلی این بود که آزادی بیان این افراد تهدیدی برای “نظم برقرار شده” است. حتی در دوران جنگ جهانی اول، دولت ایالات متحده با دستگیری افرادی مانند یوجین دبز (Eugene V. Debs)، آزادی بیان را به‌شدت محدود کرد. اتهام وارده به دبز این بود که با انتقاد از جنگ، روحیه مردم را تضعیف کرده‌است. این الگوی تاریخی نشان می‌دهد که کسانی که خواهان محدودکردن آزادی بیان هستند، معمولاً از قدرت و نفوذ برخوردارند و از آزادی بیان به عنوان ابزاری برای حفظ موقعیت خود استفاده می‌کنند. آن‌ها اغلب با استفاده از عباراتی مبهم مانند “منافع جامعه” یا “نظم برقرار شده”، تلاش می‌کنند تا محدودیت‌های خود را توجیه کنند. در تمامی نمونه‌های تاریخی مشاهده می‌کنیم که افرادی که خواهان سانسور هستند، معمولاً از قدرت و نفوذ برخوردار بوده و منافع شخصی یا گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. متأسفانه، امروزه نیز شاهد این رویه هستیم.

به‌عنوان‌مثال، فشار برای سانسور نظرات مخالف در مورد کووید-۱۹ نشان می‌دهد که چگونه نهادهای قدرتمند و شرکت‌های بزرگ فناوری می‌توانند با هم همکاری کرده و آزادی بیان را محدود کنند. این در حالی است که بسیاری از نظریاتی که در آن زمان به‌عنوان “اطلاعات نادرست” رد می‌شدند، اکنون به‌عنوان حقایق علمی پذیرفته شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که مفهوم “اطلاعات نادرست” اغلب به‌صورت ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل گفتمان عمومی استفاده می‌شود. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری با تعیین اینکه چه چیزی “اطلاعات نادرست” است، می‌توانند به‌راحتی نظرات مخالف را سانسور کنند و از آزادی بیان جلوگیری کنند. اینکه نهادهای قدرتمند و افراد دارای نفوذ بدون هیچ عواقبی قوانین و اصول بنیادین را نقض می‌کنند، نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در سیستم است. به نظر می‌رسد که برخی افراد تصور می‌کنند که از مصونیت قانونی برخوردارند و می‌توانند بدون مجازات به هر کاری دست بزنند. این مسئله به‌ویژه در مورد نقض آزادی بیان و حقوق اساسی افراد صدق می‌کند.

مورد ایلان ماسک نمونه‌ای جالب از این موضوع است. فردی که زمانی از حمایت دولت برخوردار بود و به‌عنوان یک دموکرات شناخته می‌شد، اکنون به نمادی از مخالفت با سانسور و آزادی بیان تبدیل شده‌است. این تغییر رویه نشان می‌دهد که منافع سیاسی و اقتصادی می‌توانند به‌سرعت بر ارزش‌ها و باورهای افراد تأثیر بگذارند. مسئله سانسور در پلتفرم‌های اجتماعی مانند ایکس، پیچیدگی‌های حقوقی و اخلاقی بسیاری دارد. از یک سو، برخی نگرانی‌ها درباره سانسور خودسرانه و نقض آزادی بیان وجود دارد. از سوی دیگر، پلتفرم‌ها باید قوانین و مقررات کشورهایی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند را رعایت کنند.

مورد برزیل نمونه‌ای جالب از این تعارض است. ایکس با تصمیم دادگاه برزیل برای مسدودکردن برخی حساب‌ها مخالفت کرده‌است. از نظر ایکس، این تصمیم با قانون اساسی برزیل مغایر است و آزادی بیان را محدود می‌کند. در مقابل، دولت برزیل ادعا می‌کند که این تصمیم به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست اتخاذ شده‌است. این اختلاف نشان می‌دهد که تعادل بین آزادی بیان و سایر حقوق و منافع، موضوعی پیچیده و قابل‌بحث است. در بسیاری از کشورها، قوانین مربوط به آزادی بیان به وضوح تعریف نشده‌اند و تفسیر آن‌ها بر عهده دادگاه‌هاست. مسئله اصلی در تعامل بین دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری، تفسیر قوانین و مقررات است. دادگاه‌ها به عنوان نهاد تفسیرکننده قوانین، نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه ایفا می‌کنند. این بدان معناست که قدرت نهایی در دست کسانی است که قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی هستند.

در مورد ایلان ماسک و شرکت‌های تحت مدیریت او، این مسئله اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. زیرا این شرکت‌ها دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی هستند و دولت‌ها ممکن است به دلایل مختلف، از جمله منافع اقتصادی یا سیاسی، به دنبال محدودکردن فعالیت‌های آن‌ها باشند. از سوی دیگر، پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند ارزهای دیجیتال و بلاکچین و شبکه‌های غیرمتمرکز و همتا به همتا، امکان دورزدن محدودیت‌های دولتی را فراهم کرده‌است. این امر باعث شده‌است که رقابت بین دولت‌ها و شرکت‌های فناوری در حوزه فناوری اطلاعات شدت بگیرد.

“ارزهای دیجیتال و پایان انحصار پول‌های دولتی

یکی از چالش‌های اصلی در عصر اطلاعات، کنترل روایت و مقابله با اطلاعات نادرست است. دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند تا روایت‌های خاص را ترویج داده و نظرات مخالف را سرکوب کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز نقش مهمی در شکل‌دهی به گفتمان عمومی ایفا می‌کنند و ممکن است تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی یا اقتصادی، اقدام به سانسور کنند. بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات ایالات متحده، نمونه‌ای از این پیچیدگی‌ها است. این قانون به پلتفرم‌های آنلاین اجازه می‌دهد تا محتوای منتشر شده توسط کاربران را بدون مسئولیت قانونی حذف کنند. اگرچه این قانون (Section 230 of the Communications Decency Act) یا (CDA) در ابتدا با هدف ترویج آزادی بیان در اینترنت ایجاد شده بود، اما منتقدان آن معتقدند که این قانون به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا سانسور خودسرانه انجام دهند.

تغییرات در رویکرد ایلان ماسک نسبت به توییتر نشان می‌دهد که چگونه افراد قدرتمند می‌توانند بر پلتفرم‌های اجتماعی تأثیر بگذارند و به دنبال ایجاد تغییراتی در جهت تقویت آزادی بیان باشند. بااین‌حال، این تغییرات ممکن است با مقاومت دولت‌ها و سایر نهادهای قدرتمند روبرو شود. از مشکلات اساسی در این بحث، تمرکز بیش از حد بر روی شخصیت افراد و گروه‌های خاص به جای بررسی ریشه‌های ساختاری مسائل است. بسیاری از منتقدان، به جای اینکه به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات باشند، صرفاً به دنبال تقصیر‌جویی و تخریب دیگران هستند. این رویکرد نه تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد تفرقه و قطبی شدن جامعه شود. در واقع، بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه فناوری و سیاست، ریشه در ساختارهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری دارند.

برای مثال، تمرکز بیش از حد بر روی شرکت‌های بزرگ فناوری و مدیران آن‌ها، می‌تواند ما را از بررسی نقش دولت‌ها و نهادهای مالی در شکل‌دهی به این صنعت غافل کند. سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند به‌شدت بر تصمیمات شرکت‌ها و جهت‌گیری بازار تأثیر بگذارند؛ بنابراین، برای حل مشکلات موجود، باید به جای تمرکز بر افراد خاص، به بررسی ساختارهای قدرت و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بپردازیم. تنها با درک ریشه‌های عمیق مسائل، می‌توانیم راهکارهای پایدار و مؤثری برای بهبود وضعیت موجود ارائه دهیم.

“تهدید واقعی هوش مصنوعی | نزاع حقیقت و دروغ”

در پایان، باید به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که آزادی بیان در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته‌است. دخالت دولت‌ها، فشارهای سیاسی، و کنترل محتوا توسط شرکت‌های بزرگ فناوری نشان می‌دهد که نبرد برای حفظ این حق اساسی هنوز به پایان نرسیده‌است. همان‌طور که در این نوشته مشاهده کردید، سانسور و محدودیت اطلاعات نه تنها به دنیای مجازی، بلکه به همه جوانب زندگی روزمره ما نفوذ کرده‌است. اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از آزادی بیان محافظت کنیم تا از استبداد دیجیتال جلوگیری شود. خواندن این مقاله، دید جامعی نسبت به این چالش‌ها به شما ارائه کرد؛ چالشی که همه ما باید در برابر آن بایستیم.

1. KGB: کمیته امنیت دولتی یا به اختصار، کا گِ بِ (به روسی: КГБ) سرویس اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی بود. ↩︎