فلسفه تکنولوژیهوش مصنوعی

محدودسازی هوش مصنوعی به اسم امنیت؟ نگاهی به قانون گذاری ترامپ و تیم او

تصور کنید دنیایی که در آن قلمرو خلاقیت و آزادی اندیشه، نه توسط ذهن‌های پیشرو، بلکه با خط‌کش‌های قانونی دولت ترسیم شود. این همان چشم‌اندازی است که قانون پیشنهادی سناتور جاش هاولی، با هدف “جدا کردن توانایی‌های هوش مصنوعی آمریکا از چین”، در برابر آمریکایی‌ها قرار داده است. قانونی که تحت لوای امنیت ملی و حفاظت از برتری تکنولوژیک آمریکا مطرح شده، اما در باطن، تهدیدی جدی علیه اصول بازار آزاد، نوآوری بی‌قید، و حقوق فردی به شمار می‌آید. از منظر لیبرال، این مداخله‌گرایی نه‌تنها به بهای سنگین سرکوب آزادی بیان و پیشرفت علمی تمام می‌شود، بلکه پرسش‌هایی بنیادین را برمی‌انگیزد که پاسخ به آن‌ها، آینده‌ای روشن‌تر را رقم خواهد زد.

این متن شما را به سفری انتقادی دعوت می‌کند؛ سفری که در آن با نگاهی موشکافانه، پیامدهای این قانون را زیر ذره‌بین می‌بریم و از خود می‌پرسیم: آیا این مسیر واقعاً به سود ملت آمریکا (و سایر جهانیان) است یا تنها دیواری تازه در برابر جریان آزاد ایده‌ها و رقابت جهانی؟ با هامیا ژورنال همراه شوید تا پرده از این پارادوکس برداریم و ببینیم چگونه یک ایده به ظاهر نجات‌بخش، می‌تواند به زنجیری برای پای نوآوری بدل شود.

قانون پیشنهادی “جدا کردن توانایی‌های هوش مصنوعی آمریکا از چین (Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China)”، که توسط سناتور جاش هاولی (Josh Hawley)، نماینده جمهوری‌خواه ایالت میزوری آمریکا، مطرح گردیده است، گامی دیگر در راستای تحدید آزادی بیان، مخدوش ساختن سازوکار بازار آزاد، تجاوز به حریم آزادی‌های فردی و اخلال در فرآیندهای طبیعی بازار به شمار می‌رود.

سناتور هاولی، مبتکر این طرح قانونی، اظهار داشته است که دغدغه‌های رو به تزاید پیرامون تهدیدات ناشی از پیشرفت هوش مصنوعی در چین، توجیهی برای این پیشنهاد به شمار می‌آید. این لایحه جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را از هرگونه تعامل با محصولات، پژوهش‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی ساخت چین منع می‌نماید. برای ناقضان این قانون، مجازات‌هایی نظیر حبس تا بیست سال و جریمه‌های نقدی سنگین در نظر گرفته شده است. هدف اعلام شده از این لایحه، تأمین امنیت ملی و حفاظت از منافع اقتصادی آمریکا است که همگی بر محور جداسازی توسعه هوش مصنوعی ایالات متحده از چین استوار گردیده‌اند. با این حال، پیامد ضمنی آن، سرکوب نوآوری‌های فناورانه و تحدید آزادی بیان و اجتماعات در فضای مجازی خواهد بود.

این لایحه از جنبه‌های گوناگون دارای اشکالات اساسی است؛ زیرا با مداخله در آزادی عمل بازار، مانع از تعاملات تجاری و همکاری‌های داوطلبانه میان نهادهای فعال در ایالات متحده و چین می‌گردد و تبادلات سودمند دوجانبه را که بدون دخالت دولت صورت می‌پذیرد، در زمره اقدامات مجرمانه قرار می‌دهد. افزون بر این، این لایحه سرشار از مجازات‌های سخت‌گیرانه و بی‌رویه از سوی دولت، نظیر اعمال حبس برای تخطی از مفاد آن است.

افزون بر موارد پیشین، این لایحه می‌تواند به بروز ناکارآمدی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تحمیل‌شده بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان منجر گردد. به طور کلی، این قانون با محدود ساختن دسترسی به فناوری‌های هوش مصنوعی چینی که می‌توانند برای رشد و شکوفایی اقتصادی امری حیاتی تلقی شوند، خطر سرکوب روند نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه را به دنبال خواهد داشت.

اگرچه تأمین امنیت ملی دغدغه‌ای مشروع و قابل درک است، لیکن تدابیر اتخاذشده در قیاس با چالش‌های موجود، رویکردی نامتناسب به نظر می‌رسد. در مواجهه با تهدیدات مشخص، شایسته است که دولت‌ها به جای اعمال ممنوعیت‌های گسترده بر کل حوزه هوش مصنوعی، اقدامات محدودتر و متناسب‌تری را پیشنهاد نمایند.

مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که این لایحه احتمال اقدامات تلافی‌جویانه از سوی چین، آغاز یک منازعه تجاری و تشدید اختلالات اقتصادی کنونی میان این دو کشور را افزایش می‌دهد. به جای اتخاذ لحنی خصمانه، می‌توان برقراری روابط بین‌المللی دوستانه و سازنده را مدنظر قرار داد، چرا که تجارت آزاد بسترهای لازم برای ایجاد بازارهای باز را فراهم می‌آورد.

در نهایت، آنچه از قانون “جدا کردن توانایی‌های هوش مصنوعی آمریکا از چین” استنباط می‌گردد، مصداق دیگری از تجاوز آشکار از حدود اختیارات دولت به شمار می‌رود.

در جهانی که فناوری و سیاست در رقابتی تنگاتنگ پیش می‌روند، قانون پیشنهادی سناتور جاش هاولی چون سایه‌ای سنگین بر آسمان نوآوری و آزادی افتاده است. این قانون، که با ادعای دفاع از امنیت ملی و منافع اقتصادی آمریکا به میدان آمده، در حقیقت مداخله‌ای غیرضروری در جریان طبیعی بازار آزاد است که نه‌تنها رقابت جهانی را تضعیف می‌کند، بلکه آزادی‌های فردی را نیز در تنگنا قرار می‌دهد. از منظر یک لیبرتارین و لیبرال کلاسیک، این اقدام مصداق بارز تجاوز دولت به حریم شخصی و سرکوب انگیزه‌های خلاقانه است؛ قانونی که به جای گشودن افق‌های تازه، با محدودیت‌های تجاری و تنش‌های فزاینده با چین، زنجیری بر پای پیشرفت می‌نهد.

آیا جهانی که در آن دولت‌ها به جای ترویج همکاری بین‌المللی و تبادل دانش، دیوارهایی از قوانین دست‌وپاگیر برافرازند، می‌تواند آینده‌ای شکوفا را نوید دهد؟ پاسخ روشن است: بازار آزاد و اندیشه رها، نه دخالت‌های آمرانه، راهگشای عصر نوین‌اند. این قانون، که با نقاب حفاظت رخ می‌نماید، در باطن به ناکارآمدی اقتصادی و دور شدن از جهانی متصل دامن می‌زند. مخاطبان امروز، که تشنه‌ی پیشرفت و آزادی‌اند، شایسته‌ی جهانی‌اند که در آن فناوری نه با بندهای قانونی، که با بال‌های خلاقیت اوج گیرد.

امتیاز دهید!
1 / 5

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا